"المعلمين" تطالب النقابات الفرعية بمواجهة التطرف

أكد خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، أنه عند تولي اللجنة أمور النقابة لم يجدوا ودائع مالية.

وأضاف "الزناتي"، خلال اجتماع رؤساء النقابات الفرعية بمقر النقابة العامة بالجزيرة، أن المجلس الإخواني السابق فك 3 ودائع كان آخرها واحدة بقيمة 150 مليون جنيه.

وحضر الاجتماع إبراهيم شاهين وأحمد الشربيني، وكيلا النقابة، ومحمد عبد الله، الأمين العام، ومحمد مدين، أمين الصندوق، والدكتور علي فهمي، الحارس القضائي.

وأضاف "الزناتي" أن دفعة المعاشات الأخيرة تجاوزت 90 مليون جنيه تم تدبيرها، على الرغم من مراهنة الجميع على فشل اللجنة الحالية في توفير أموال الدفعات السابقة، مشيرًا إلى أن تخطي مثل هذه الأزمات ناتج عن تكاتف جميع الأطراف داخل النقابة ومعاونة رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات.

وعن موارد النقابة، لفت رئيس لجنة تسيير الأعمال إلى أنهم يسعون بشكل يومي من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم للحصول على حصة النقابة ومستحقاتها بالمديريات التعليمية المختلفة حتى يتم سداد معاشات المعلمين، مطالبًا الحضور بسداد مستحقات النقابة بشكل شهري.

واقترح "الزناتي" على الحضور بعض التعديلات الخاصة بقانون النقابة 79 لسنة 69 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 وتعديلاته، وذلك فيما يتعلق بتنمية موارد النقابة، على أن يتم إرسال ذلك إلى النقابات الفرعية واللجان النقابية لتتم مناقشتها من خلال ورش العمل.

وطالب رئيس لجنة تسيير الأعمال، النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها بضرورة تبني قضية مواجهة الإرهاب والتطرف والوقوف صفًا واحدًا خلف كل الإجراءات التي تتخذها الدولة والقوات المسلحة في مواجهة هذا الإرهاب الخسيس الذي انتشر في الآونة الأخيرة في معظم بلدان الوطن العربي.

وطالب محمد عبد الله، أمين عام النقابة العامة، النقابات الفرعية بضرورة عقد اجتماعات كل على حدة مع اللجان النقابية التابعة لها؛ لبحث مشكلات تلك اللجان ومناقشة أوضاع وقضايا المعلمين في المحيط الجغرافي لكل لجنة نقابية.

وشدد "عبد الله" على ضرورة احتواء الشباب الجدد من أعضاء النقابة ومشاركتهم في العمل النقابي بفاعلية من أجل تأهيل جيل نقابي متميز من شباب مصر الجديدة.

وقال الشربيني: "إن ما تردد عن شائعات بعدم صرف إعانات الوفاة خاطئ، وإنه حتى ذلك الوقت تم صرف ما يقرب من 3 ملايين و239 ألف جنيه من إعانات الوفاة كانت معطلة منذ أيام المجلس الإخواني السابق".

وعرض الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي، على النقابة، الأمور الخاصة بأزمة صندوق الزمالة، معربًا عن أمله في أن ينصف القضاء المصري جموع المعلمين ويخلصهم من سيطرة المجلس الإخواني السابق عليه، المتعاون معه بعض مسئولي هيئة الرقابة على الصناديق الخاصة.

وأكد "فهمي" أن اللجنة اتخذت العديد من الخطوات في هذا الشأن منها إرسال خطابات إلى مدير بنك القاهرة وفتح حساب فرعي ببنك مصر، وكذلك إرسال خطاب لرئيس الإدارة المركزية لشئون صناديق التأمين الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة مؤقت للصندوق، ولكنه رفض ذلك وأرسل خطابًا لمدير بنك مصر لغلق الحساب.

وتابع "فهمي": "كما تم إرسال خطاب إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، لإحاطتهما بالموقف الحالي للصندوق، كما تم الإرسال إلى الرقابة على الصناديق لإعلامهم أنه طبقًا للقانون تم تشكيل مجلس للصندوق من خمسة أعضاء".

واستطرد: "قدمنا شكوى للواء مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد رئيس الرقابة على الصناديق وأعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة المنحل والمفروض عليه الحراسة، بالإضافة إلى إرسال خطاب لكل من رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي يتضمن إحاطتهما بأن المجلس الإخواني يدير شئون الصندوق من خلال إحدى الشقق ويقومون بصرف شيكات من خلال هذا المقر".

وأضاف "فهمي" أنه تم نشر استغاثة بجريدة الأخبار إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن مناشدته "المعاونة" لصرف مستحقات المعلمين من صندوق الزمالة، تم بعدها عقد لقاء معه بمقر مجلس الوزراء، وتم إعداد مذكرة بذلك، ووعده بحلها من خلال محافظ البنك المركزي.

وقال "الحارس القضائي": "قمنا أيضًا بمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيس لموافقته على تحديد لقاء معه لعرض بعض القضايا المهمة الخاصة بالمعلمين".

وفي نهاية كلمته، عرض "فهمي" تقرير أداء اللجنة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر الماضيين، ومقارنة ذلك بأداء المجلس الإخواني عن نفس الفترة لعام 2013، واستطاعت اللجنة تحقيق فائض مالي من إيرادات النقابة بلغ 55 مليونًا و309 آلاف جنيه، في حين حقق المجلس الإخواني السابق عجزًا وصل إلى ما يقرب من 26 مليون جنيه.