عبد الشافى: عدم توافر العمالة الفنية يؤدى إلى تراجع الصناعات المصرية

أكد المهندس محمد فكرى عبد الشافى رئيس لجنة اتحاد الشراكات المصرية ورئيس مجلس إدارة شراكة الصناعات الكميائية،أن التعليم الفنى والتدريب المهنى عاجز عن إخراج المخرجات اللازم للتطور الصناعى واحتياجات مجالات الصناعة والزراعة، لافتا إلى أن مفهوم الصناعة ليس مقتصر فقط على الوزارة أو المصانع،بل كافة الاشكال التي تدخل فيها اشكال الصناعة

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التعليم الفنى والتدريب المهنى "خطوات نحو الصناعة العالمية الذي تعقده لجنة اتحاد الشراكات لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة المهندس محمد فكري عبد الشافي

وقال أن جميع الجهات الصناعية تعانى بشدة من عدم توافر العمالة الفنية لكى تنهض هذه الصناعات المختلفة،ولقد قامت الحكومة عام 2003-2004 بتوقيع اتفاق مع الاتحاد الأوربي لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى،بما عرف على المستوى القومى باسم "ديفيت " وقال أنه حقق المعيطات التي انشأ من أجلة، ولهذا فلقد قام الاتحاد الاوربى بتطوير هذا المشروع وتم طرح مشروع " ديفيت 2 " والذي يبدأ في اواخر عام 2014

وأشار إلى أن مشروع "ديفيت 1"يجمع بين 3 وزرات "وزارة الصناعة والتعليم والقوى العاملة وله محددات أساسية معروفة

وأشار إلى أنه من مخرجات مشروع "ديفيت 1" ما يسمى بالشراكات القطاعية "وهو نظام للتعاون بين القطاع الخاص – المسئول عن التشغيل – والجهات التي تقوم بالتدريب والتعليم الفنى وأيضا الجهات غير الحكومية للتدريب لافتا إلى أن عدد الشراكات وصل إلى 12 شراكة من بينهم 8 شراكات تابعة لوزارة الصناعة.لافتا إلى أنه سوف ينتهى نهاية يونيو 2015

وقال أنه تم انشاء لجنة تحت مسمى لجنة اتحاد الشراكات،وذلك من ضمن مخرجات هذا المشروع

وشدد على أهمية تفعيل العمالة الفنية المدربة لأنه بدون صعب فمن الصعب جذب استثمارات جديدة موضحا أن أي مستثمر يبحث عن العمالة الفنية المدربة