ننشر تفاصيل إعادة محاكمة "عز وعسل" بقضية تراخيص الحديد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد" لجلسة 8 يناير القادم لمناقشة رئيسى لجنة الخبراء.

بدأت الجلسة الساعة الحادية ونصف صباحا وقررت المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة بسبب تغيير أحد عضوى الدائرة خلال الحركة القضائية الماضية... وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهما فأنكرا لاتهامات..

اعترض دفاع المتهمين على نص أمر الإحالة الذي تمت مواجهة المتهمين به، لأنه تم تعديله بمعرفة المحكمة الأولى، وقصر الاتهامات على بندين فقط، وطعن المتهمان على حكم حبسهما ولم تطعن النيابة، بما يوجب عدم تضررهما بالعودة إلى أمر الإحالة الأول، فاستجاب رئيس المحكمة لما ذكره الدفاع قائلًا له "سنعمل القانون.. واعتبر نفسك لم تسمع أمر الإحالة القديم".

أفاد دفاع المتهمين أنهم اطلعوا على تقريري خبراء الهندسة، والتجارة اللذين أثبتا عدم وجود جريمة إهدار مال عام في أعمال منح تراخيص الحديد محل الاتهام لشركة عز، وأبدى الدفاع استعداده للترافع بالقضية بعد أن تم تنفيذ كافة طلباتهم.

بينما طلب ممثل النيابة اعامة استدعاء رئيسى لجنة الخبراء الفنية الدكتور عبد الحليم حداد، وكذلك رئيس اللجنة المالية منصور حامد محمود، لمناقشتهما في نتائج التقارير التي انتهوا إليها في موضوع الدعوى.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

تضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.