البرعى: تحركات الحكومة تجاه المجتمع المدنى مريبة
قال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة -محامون ومستشارون قانونيون- أن تعديل المادة 78 من قانون العقوبات جرى في ظروف الحرب على الإرهاب وكأنه استجابة لطلب مجلس الأمن بتجفيف منابع الإرهاب ومنع التمويل عن منظماته، موضحا نه كان يعتقد في بداية الأمر أن التعديلات لن تمس منظمات المجتمع المدني والعاملين بالعمل الأهلي.
وقال خلال كلمته في ندوة المجموعة المتحدة المنعقدة الآن بأحد فنادق القاهرة حول تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، أن تحركات الحكومة المصرية لا توحي بالاطمئنان تجاه منظمات المجتمع المدني، أو شركات المحاماة والتسويق،ﻻفتا إلى أن وزارة التضامن طالبت تلك الشركات بتوفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية.
وأكد البرعى أن المادة 78 من قانون العقوبات آية في سوء الصياغة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مادة في القانون والدستور المصري تقول أشياء أخرى، مطالبا باعادة صياغة تلك المادة مرة أخرى، متوجها بالشكر ل6 أحزاب ساندت المجتمع المدني، وهى "التحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، والعيش والحرية، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي".
واشاد البرعى بدور حزب الوفد وتحالفه في إقامة جبهة وطنية ضد الإرهاب مشددا على أن الإرهاب خطرا حقيقى على حقوق الإنسان،مطالبا بتوحيد كافة الجهود من أجل تحقيق نتائج جادة للقضاء على الإرهاب الخبيث واللحاق بموكب التنوير والتقدم.
