«المعلومات ودعم اتخاذ القرار» يرصد الشائعات على مواقع التواصل.. النشطاء يروجون لتحقيق الأمم المتحدة مع مصر لانتهاك حقوق الإنسان.. يزعمون تهجير أهالي سيناء بالقوة.. وخسائر اقتصادية بسبب إلغاء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانا أوضح فيه رصده لاهم الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة محللا ردود الأفعال الناتجة عنها.

أبرز الموضوعات التي شملتها الدراسة كانت لموضوع:" انعقاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف لمناقشة انتهاكها حقوق الإنسان في مصر" حيث ثار الجدل حول طبيعة الاجتماع فاعتبره البعض للتحقيق مع مصر في حين أكدت وزارة الخارجية أنه " استعراض دوري يقوم به مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل مؤسسي وروتيني تخضع له كافة دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة بشكلٍ متساوٍ وبدون تمييز" – وذلك في ردها على باحثي مركز المعلومات-.

كما رصد المركز موضوع آخر تحت عنوان " الحكومة تقرر تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود لرفع الأسعار وتقليل نصيب الفرد من الوقود المدعوم " حيث استغلت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلان رئيس الوزراء عن بدء منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، وادعت أن هذا الإجراء هدفه خفض دعم المنتجات البترولية والاتجاه نحو بيع الوقود للمواطنين بالأسعار العالمية وهو ما يعني ارتفاع أسعار الوقود في الفترة القادمة.

وللرد على ذلك وقد قام المركز بالتواصل مع المسئولين عن هذا الملف بمجلس الوزراء والذين أكدوا أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية لضمان التأكد من عدم تسريبها أو تهريبها، واقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية.

وكان موضوع " اعتزام الحكومة تهجير أهالي سيناء بالقوة" من أبرز الموضوعات الشائكة التي اثارت الجدل خلال الفترة القليلة الماضية حيث ترددت أنباء تفيد باعتزام الحكومة تهجير أهالي سيناء بالقوة في حين قام المركز بالتواصل مع المسئوليم في رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة شمال سيناء، والذين أكدوا أن الخبر عار تمامًا من الصحة،وأن ما يحدث هو عملية تأمين لحدود مصر الشرقية بإخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي فقط، وذلك بعد التفاهم مع الأهالي حول موضوع الإخلاء.

كما تم التأكيد على أنه قد تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب المنازل الكائنة بالمناطق المقرر إخلاؤها في سيناء (802 منزلًا بإجمالي 1156 أسرة وجميع المباني مقامة على أملاك الدولة)، وقد تم التفاهم حول موضوع الإخلاء، وأنه سيتم تقديم قيمة تعويضية تتناسب مع الأسعار والأوضاع الحالية للأراضي المملوكة للدولة، والتي يقيم عليها الأهالي مقابل إخلاء المكان.

كما رصد المركز موضوع آخر تحت عنوان " ضبط خلية إخوانية تضم عاملين من مصلحة السجون"حيث انتشر خبر على بعض المواقع الإخبارية أن وزارة الداخلية قد قامت بضبط خلية تضم عاملين بقطاع مصلحة السجون تقوم بالتعاون مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المحبوسين بمنطقة سجون طرة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية التي نفت هذا الخبر وأكدت أن الإجراءات واللوائح المتبعة داخل السجون صارمة للغاية ومنها ما يضمن متابعة دقيقة للعاملين.

اما الموضوعات الاقتصادية المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي فكان أبرزها " خسائر اقتصادية تلاحق مصر بعد إلغاء اتفاقية "الرورو" حيث ترددت تفيد بأن مصر ستواجه خسائر اقتصادية بعد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا.

وتواصل المركز مع وزارة النقل، التي أكدت أن هذه الاتفاقية قد تم التوقيع عليها في مارس 2012 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في مارس 2015، وقد اتخذت الوزارة قرارًا بعدم تجديد تلك الاتفاقية بعد انتهائها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، نتيجة لعدم استفادة مصر منها على مدى الثلاثة أعوام الماضية وأن الاتفاقية لم تحقق لمصر قيمة مضافة، ولم تدر عوائد اقتصادية.

ورصد المركز موضوع آخر تحت عنوان "انتشار مرض فيروسي غامض بقرية دلجا بالمنيا"حيث أثير في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانتشار مرض فيروسي غامض بين المواطنين في قرية دلجا بمحافظة المنيا، وأن مستشفى الحميات بدير مواس تعجز عن استقبال المصابين به.

وبالتواصل مع وزارة الصحة، أكدت نفيها لذلك الخبر وعدم صحته مؤكدة أن جميع مديريات الوزارة بكل محافظات مصر ترسل بتقارير للمتابعة اليومية إلى مكتب وزير الصحة، وأن تقرير المتابعة اليومية الوارد من وكيل وزارة الصحة بالمنيا قد أكد أن عدد الحالات التي تم حجزها من مواطني قرية دلجا بمستشفى حميات دير مواس في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤، هي 16حالة فقط بتشخيصات مختلفة (التهاب بالمسالك البولية - نزلة معوية - نزلة برد حادة - التهاب حاد بالحلق - اشتباه حمى تيفودية - نزلة قولونية).

وأكد أنه خرج منها ٦ حالات تحسن وشفاء وباقي الحالات مستقرة، وتخضع للعلاج بالمستشفى، وأن عدد الحالات المترددة على العيادة الخارجية بالمستشفى عن نفس الفترة الزمنية من قرية دلجا ما بين ٢٠ - 25 حالة بتشخيصات مختلفة وهو نفس متوسط تردد عدد الحالات عن نفس الفترة الزمنية في العام السابق، كما أن المتابعة الدورية لقطاع الطب الوقائي بالمنيا أفادت بأن عينات المياه المسحوبة في شهر أكتوبر ضمن خطة المتابعة الدورية للقطاع وعددها ٢٦ عينة قد جاءت مطابقة للمواصفات الصحية القياسية.