حماد: مواد الصحة فى الدستور الجديد تتماشى مع النظام العالمى
أكد الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، فى تصريحات صحفية أن المادة 62 من الدستور والتى تنص على: "الدولة تلتزم بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين"، تعد من أفضل بنود الدستور، على الرغم من أنها أحدثت لغطا وكررها البعض على أساس أن غير القادر يحتاج إلى جهد لإثبات عدم قدرته حسب مايردده بعض الليبراليين، وهذا من الجهل بالنظام الطبي في مصر والعالم فهى نفس المادة الموجودة في الدستور الإيطالي (تقوم الدولة بعلاج المعوذين بالمجان).
وأشار حماد إلى أنه في أمريكا يعتمد النظام الطبي فى التأمين الصحي على جميع المواطنين، وهناك 50 مليون مواطن أمريكي بلا تأمين صحي يعالجون على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الدولة بعد تقديم ما يفيد بأنه لا تستقطع منه ضرائب، أو أنه لا يعمل بصفة منتظمة، أو بإحضار شهادة راتب تثبت أن دخله لايكفي لأسرته، حتى يتمتع بالعلاج المجاني، ولم ينتقد أحد الليبراليين الأمريكيين هذا النظام بالرغم من أن أمريكا هي أغنى دولة في العالم.
وتابع قائلا: في مصر يتمتع كل من يعمل بالحكومة أو بالقطاع الخاص بتأمين صحي إجباري، كما قنن مجلس الشعب السابق (المرفوض ليبراليا) تأميناً صحياً على الأطفال دون سن الدراسة (5 ملايين طفل) بل ويستطيع غير المؤمن عليهم في مصر العلاج على نفقة الدولة بعد إحضار شهادة من إدارات التأمين الصحي في محافظاتهم تفيد ذلك، وتستقبل أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الحكومية بأنواعها الثلاثة كل الحالات الطارئة والعاجلة وتقدم لها العلاج بالمجان بدون حاجة إلى إثبات عدم القدرة، علاوة على وجود أقسام مجانية بكل مستشفى حكومي تقدم العلاج والدواء بالمجان.
وناشد حماد وزير الصحة بسرعة تعديل الخدمات التالية مثل تحويل مبالغ العلاج على نفقة الدولة وقدرها 3 مليارات جنيه إلى أقسام العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية حتى تستطيع تقديم خدمة حقيقية وتوفير الدواء لكل المحتاجين بعد أن فسد العلاج على نفقة الدولة بالرشوة والمحسوبية وانعدام العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات جديدة للتأمين الصحي تتناسب مع توسيع دائرة المستفيدين من الخدمة العلاجية، وتوسيع دائرة مقدمي العلاج بنظام التأمين الصحي ليشمل المستتشفيات والعيادات الخاصة بعد معادلة أسعار الخدمة المقدمة ودفع الفرق لمن يشاء، وكذلك الاستفادة من نظام بي أو تي لتقديم الخدمات الطبية الحكومية وتشغيل أجهزة التحاليل والأشعة في المستشفيات الحكومية في الفترة المسائية لتقديم خدمات مخفضة لأبناء الوطن.
