لبيب: إلغاء نسب تحمل السيارات ترجع لسياسات شركات التأمين

قال إبراهيم لبيب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد ليس مسئولا عن أى قرار تتخذه شركات التأمين بشأن قرار التحمل الذى أقرته الشركات فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 .

وقال لبيب فى تصريحات لــ" فيتو " إن قرار التحمل صدر فى أعقاب ارتفاع حجم الخسائر نتيجة السرقة والانفلات الأمنى ويقوم على زيادة قيمة القسط التأميني بمقدار 50%، أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة، إلا أنه تقرر مؤخرا التراجع عنه وعدم إلزام الشركات به وترك الحرية للشركات وفقا لحجم الخسائر والتعويضات لكى تقرر النسبة التى تراها مناسبة لتحمل العميل ولتكن 10% او 15% على سبيل المثال أو إلغاؤه تماما، موضحا أن ذلك يرجع أيضا لسياسات كل شركة ومدى قدرتها على تحمل أعباء الخسائر والتعويض أو المنافسة بالسوق المحلية.

وأشار لبيب إلى أنه لن تتمكن الشركات من اتخاذ قرار برفع التحمل أو إلغائه وخفضه إلا بعد الاطلاع على نتائج الربع الرابع ونتائج أعمال الشركات وما إذا ما كانت قادرة على تحمل المزيد من الأعباء من عدمه.