«المصري لحقوق الإنسان»المدارس مقابر للتلاميذ..الشهر الأول للدراسة: 7 قتلى و6 وفيات و4 حالات اغتصاب و6 حالات انتهاك للطلاب بيد المعلمين ومحاولتا انتحار و38 حالة تحرش و31 مدرسة آيلةللسقوط و129

أصدر المركز المصري لحقوق الإنسان التقرير الأول للعام الدراسي الحالي 2014/2015، وذلك في إطار مشروع الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس (المرحلة الثانية).

حصاد الأحداث فى شهر
وشمل التقرير رصد 7 حالات قتل، و6 وفيات، و4 حالات اغتصاب و27 حالة إصابة، و6 حالات انتهاك للطلاب بيد المعلمين، محاولتا انتحار و38 حالة تحرش و10 اعتداءات على المعلمين و129 مدرسة بلا أسوار و31 مدرسة آيلة للسقوط وخمسة انفجارات والمدارس أصبحت مقابر للتلاميذ.

وقال المركز:"إنه في إطار اهتمام ومتابعة المركز المصري لحقوق الإنسان بأوضاع التعليم ومسار حقوق الإنسان في المدارس للعام الخامس على التوالي، يصدر تقريره الشهري الأول للعام الدراسي، لوحظ تنامى الجرائم التي شهدتها المدارس والمؤسسات التعليمية خلال الشهر الأول".

وأضاف أن سقوط عشرات التلاميذ بسبب تراخى المسئولين عن التعليم في مصر في القيام بدورهم، وعدم توفير وسائل الأمان اللازمة من أجل منح التلاميذ مناخا مناسبا للتعليم، مما يبشر بمزيد من المشكلات خلال الفترة المقبلة.

وأفاد أن المئات من التلاميذ تعرضوا لمخاطر عديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تكاسل المسئولين وعدم اتخاذهم ما يلزم من إجراءات تكفل بمعالجة الأوضاع الراهنة.

التراخي يؤدي لمقاضاة وزارة التعليم
وحذر المركز المصري مسئولي التربية والتعليم من استمرار حالة التراخي داخل المدارس، وما يتبعها من سقوط قتلى ومصابين، دون محاسبة المسئول عن هذه الجريمة، واستمرار إفلات الجناة من العقاب، إلا أن تنامي هذه الجرائم يهدد بمقاضاة قيادات الوزارة وعدم اقتصار الأمر على قرارات إدارية غير رادعة.

وزارة التعليم تتحمل مسئولية موت الطلاب
وشدد على ضرورة وضع حد لترهل مباني المدارس، خاصة في ظل عدم الاهتمام بأعمال الصيانة بداخلها، إلى جانب فقدان القدرة على تطوير الفصول المدرسية بالأساليب الحديثة، وغياب تدريب المعلمين.

وجاء ضمن تقرير المركز المصرى عدد من التوصيات، بدأتها بتحمل وزارة التربية والتعليم مسئولية مقتل وإصابة التلاميذ نتيجة التقصير في متابعة المدارس وأعمال الصيانة، إلى جانب غياب تزويد المدارس بأدوات الإسعافات الأولية.

وطالب المركز بضرورة تخفيف العبء عن الأسرة المصرية، وتقليل نفقات المصروفات المدرسية سواء في المدارس العامة أو الخاصة، وضع حد أقصى للمصروفات في المدارس الخاصة والأجنبية تقديرا للظروف المجتمعية، ووقف العشوائية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة فيما يخص المدارس الخاصة.

المركز يلوح بمقاضاة المقصرين
وحمل المركز مسئولي المدارس ما يحدث داخلها، وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم في حال تقاعسهم عن القيام بدورهم في توفير الحماية للتلاميذ والمعلمين، وعدم الاكتفاء بالقرارات الإدارية الهزيلة.

تأهيل المعلمين ومحاسبة المتورطين
وأوصى المركز المصري بتأهيل المدرسين على التعامل مع التلاميذ واحترام آدميتهم، ومحاسبة كل متورط في القيام بأعمال تنتهك حقوق الإنسان، وأهمية تشكيل لجنة بكل مدرسة تتابع أوضاع حقوق الإنسان، المدارس، ومحاسبة المدرسين على هذه الانتهاكات.

وشددت التوصيات على تواصل وزارة التعليم مع وزارة البيئة لوقف جرائم تلوث البيئة أمام المدارس والذي يهدد صحة التلاميذ؛ وكذا طالب المركز بتعزيز احترام حقوق الإنسان قولا وعملا داخل المدارس، وعدم اقتصارها على مناهج غير مفعلة في الواقع العملي.

توفير الأمن لحماية الطلاب
وشملت التوصيات العمل على الحد من أعمال العنف والبلطجة داخل المدارس، ووقف كل أشكال التردي الأخلاقي التي كشفت عنه عمليات الرصد؛ وكذا وضع حد لممارسات جماعة الإخوان بشأن نشر الهلع والخوف وتهديد حياة التلاميذ بالخطر، وتحريك دعاوى قضائية ضد كل من يتورط في أعمال عنف داخل المدارس أو بالقرب منها.