بعدر قرار «الصحة» بتدريب الأطباء على زراعة الأعضاء البشرية.. أحمد شوشة يحل أزمة الإتجار بالأعضاء بشكل مقنن وعلمي.. ونبيه الوحش يقضي على مخالفات المستشفيات الحكومية
أثارت تصريحات الدكتور محمد هلال، أمين عام اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، فيما يخص اختيار مجموعة من كبار الأساتذة في تخصصات المخ والأعصاب والقلب والتخدير، لتدريب الأطباء على حالات وفاة المخ لدى مرضى العناية المركزة، والوصول لنتائج مؤكدة لتشخيص الحالات التي تتعرض لموت جزع المخ، وإشارته إلى أنه فور الانتهاء من عملية التشخيص والوصول لنتائج نهائية، سوف يتم تعميم عمليات التدريب للأطباء بعدد أكبر من المستشفيات، تساؤلات حول قدرة هذا الإجراء على مواجهة أزمة الإتجار بالأعضاء البشرية والتي تزايدت في مصر خلال الفترة الأخيرة.
"طريق مشروع"
قال الدكتور أحمد شوشة، عضو نقابة الأطباء، إن هذا التوجه سيسهم في القضاء على أزمة الإتجار بالبشر في مصر، خاصة أن هذه العملية ستتم بوضع مقنن وقانونى وعلمى وهو ما سيقدم للمرضى طريقا مشروعا للحصول على الأعضاء التي قد تنقذ حياتهم أو حياة أحد أقاربهم.
وأكد شوشة أنه يجب وضع محاذير يتم التعامل بها للتقليل من عملية الإتجار غير المشروع، مضيفًا أن الفرد أمين على أعضائه البشرية وليس مالكًا لها حتى يتصرف بها كيفما يشاء استنادًا إلى الحصول على مقابل مدى.
"العمل الخيري"
وأشار شوشة إلى أنه لا يجوز فتح الباب أمام التبرع بالأعضاء البشرية في حالة التأكد من أنه سوف يتم استخدامها في عمل خيرى؛ كإنقاذ حياة إنسان من الموت، والتأكد من أن الشخص الذي سيتبرع بأعضائه لا يمكن شفاؤه نهائيًا كالأشخاص الذين يتوفون إكلينيكيًا.
"محاربة الإتجار"
واتفق معه، نبيه الوحش، الناشط الحقوقى، حول قدرة هذا الإجراء على القضاء ومحاربة الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر والتي تزايدت في الفترة الأخيرة، لأنها وسيلة لإجراء هذه العمليات بوضع مقنن وعلمى.
وذكر أنه قبل قيام ثورة يناير كانت هذه التجارة تتم في معظم المستشفيات الحكومية، وأضاف "فيه ولد قبل كده جالي وقالي إنه عايز يتوب لأنه كان بيقعد على قهوة في وسط البلد بيقعد عليها الشباب اللي عايز يهاجر ومش لاقى ياكل وياخده المستشفى للدكاترة الكبار في المستشفيات الحكومية وكان بياخد على الشخص من عشرة لعشرين جنيها".
