ويليام هيج: بريطانيا تقبل بعودة الجهاديين وتقدم لهم المساعدة
تبنى ويليام هيج رئيس حزب المحافظين في مجلس العموم وجهة نظر مختلفة وطالب بتقديم المساعدة للجهاديين الأجانب العائدين إلى أوطانهم، في ظل تصاعد الغضب والقلق الأوربي ضدهم.
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن وزير الخارجية السابق، وزعيم حزب المحافظين قال في مجلس العموم "إن المملكة المتحدة سوف تساعد الجهاديين العائدين من العراق وسوريا إذا كانت لديهم نوايا حسنة".
وأضاف وليام أن الجهاديين العائدين بحاجة للمساعدة لأنهم مروا بفترة صعبة ومؤلمة للغاية وهم يقاتلون في الخارج، وتقديم المساعدة لهم سيردع الآخرين من الانضمام إلى الصراع في سوريا والعراق.
وأوضحت الصحيفة أن 10 "دوننج ستريت" طرحت في البداية فكرة منع عودة المقاتلين الإسلاميين الراديكاليين إلى بريطانيا لكن تم إسقاط هذا المقترح عندما اتضح أن ذلك سيكون غير قانوني لجعل الناس عديمي الجنسية.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من دعوة حزب الاستقلال من تجريد المقاتلين من جنسيتهم ظهر هيج يوم الأحد في "بي بي سي1" وطالب بتقديم المساعدة للمقاتلين العائدين، لأن من أولوياتهم الحفاظ على أمن الشعب البريطاني والناس التي يعتقد أنها خطيرة سيصادر جوازاتها وهناك أكثر من 200 حالة اعتقال خلال هذا العام من الذين ذهبوا للقتال في سوريا في العراق.
ونقلت الصحيفة عن "أبو بكر دغايس" الذي لديه ثلاثة أبناء شاركوا في الحرب الدائرة في سوريا وقتل اثنين من أبنائه ، أن أبناءه كانوا ساذجين عندما سافروا وتصرفوا بلطف، ما فعله أبنائي خطأ ولكنهم كانوا سذج لاعتقادهم أن الذهاب إلى سوريا سيغير شيئا ولا أتفق على إطلاق كلمة تطرف عليهم، لأن لديهم إنسانية وضميرا وكانوا يريدون رفع الظلم عن الشعب السوري وتقديم المساعدة لهم ولكن ما فعلوه ليس صحيحًا لأن السوريين ليسوا بحاجة لمقاتلين فهم بحاجة لأشياء أكثر تعقيدا لوقف الأسد وداعش".
ولفتت الصحيفة إلى قبول 10 "دوننج ستريت" مقترحا في شهر سبتمبر بقتضي بمنع المواطنين البريطانيين المولد من العودة إلى المملكة بعد مشاركتهم في القتال في العراق وسوريا والاشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية، ولكن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اضطر للتخلي عن ذلك لأنه يتعارض مع القانون الدولي واعتراض الحزب الليبرالي الديمقراطي والشكوك داخل الأجهزة الأمنية.
وحذر النائب السابق دومينيك جريف من تجريد المواطنين المولودين في بريطانيا عند عودتهم إلى البلاد من جنسيتهم ومصادرة جوازات سفرهم لأنه بذلك ينتهك القانون الدولي والقانون العام في المملكة المتحدة.
