وزير إثيوبي: 165 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر

أكد سيساي جيمتشو، وزير الصناعة الإثيوبي، أن مصر تعتبر شريكًا تجاريًا هامًا لإثيوبيا، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري زاد بنسبة ٢١٪ في الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٣ حيث ارتفع من ٤١ مليون دولار إلى ١٦٥ مليون دولار في ٢٠١٣.

وقال جيمتشو إن الميزان التجاري يميل إلى صالح مصر التي تستحوذ على ٧٧.٥٪ من حجم التجارة بين البلدين، ما يعني أن الجانب الإثيوبي عليه أن يبذل مزيدًا من الجهد للنفاذ بصادراته بما يضيق الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري الإثيوبي الذي يعقد الفترة الحالية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ودعا الوزير الإثيوبي الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار في إثيوبيا، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية على استعداد لدعم المستثمرين المصريين في كل القطاعات، مشيرا إلى أن القطاعين الصناعي والزراعي يستحوذان على أولوية كبرى في خطة الحكومة الإثيوبية للتحول والتنمية، ويتوقع أن يصبح القطاع الصناعي هو القائد للتنمية في إثيوبيا خلال الفترة القادمة.

وأشار وزير الصناعة الإثيوبي إلى حاجة إثيوبيا لجذب المزيد من الاستثمارات لهذ القطاع المهم، وهو ما حفّز الحكومة لإعطاء أولوية لتطوير وتأهيل المناطق الصناعية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن هناك مزيدًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي والتي تدعم أجندة الدولة للتنمية.

وأكد أن زيارة الوفد المصري من شأنها أن تدعم التعاون الحالي بين البلدين، مضيفًا أن إثيوبيا تثمن علاقتها بمصر، ما يفرض علينا بذل الجهد لتعميق العلاقات بما يعود بالنفع على شعوب البلدين، لافتًا إلى أن هناك إرادة حقيقية لحكومتى البلدين في دفع التعاون بمختلف القطاعات.

وأضاف وزير الصناعة الإثيوبي أن إثيوبيا تنتهج العديد من السياسات الاقتصادية التي كان فيها القطاع الخاص هو المحفز والمحرك للتنمية الاقتصادية، ما جعل معدل النمو الاقتصادي يصل إلى ١٠٪ خلال السنوات العشر الأخيرة، وجعل إثيوبيا من أكثر الدول نموًا على مستوى العالم.

وشدد جيمتشو على دعم الجانب الإثيوبي للاستثمار والمستثمرين المصريين لما سيقدمونه من قيمة مضاعفة للصناعة الإثيوبية بما يتوافر لديهم من خبرة وقدرة تكنولوجية، لافتًا إلى وجود الاستثمار المصري بالفعل في الكثير من القطاعات؛ مثل الزراعة، والتشييد والبناء، والتعليم، والصناعة والاتصالات والنقل، مشيرًا إلى أن هناك ٦٠ مشروعًا جميعها مملوكة للمصريين و٤٣ مشروعًا بشراكة إثيوبية.