قبل جلسة الاستعراض الشامل بجنيف.. 19 منظمة مصرية توصي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.. ومكافحة التعذيب.. تمكين المرأة.. حرية الرأي والتظاهر..وتعديل بعض التشريعات..ويؤكدون: مصر لم تطبق توصيات الجلسة الماضية
تنتهى عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإعلان الدولة محل الاستعراض الالتزام بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين حالة حقوق الإنسان، والاستجابة لمطالب مواطنيها.
وفي هذا الإطار، قدم ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة المكون من 19 منظمة حقوقية، أكثر من 100 توصية للحكومة المصرية من أجل ممارسات وتشريعات أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، وذلك قبيل عملية الاستعراض للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة والمقررة في 5 نوفمبر الجاري.
التوصيات التي أرفقتها منظمات الملتقى مع عدد من تقاريرها الحقوقية العامة والنوعية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تنوعت ما بين توصيات بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام وبين توصيات عملية ترتبط بحقوق معينة؛ مثل الحق في تكوين الجمعيات، الحق في التجمع السلمي، الحق في المحاكمات العادلة، حقوق النساء، أو ترتبط بفئات محددة مثل حقوق الأطفال، والأقليات واللاجئين.
وتقوم فكرة الاستعراض الدوري على تكرار عرض الملف الحقوقي لكل دولة مرة كل أربع سنوات، لبيان مدى التزامها بما أقرته من توصيات والتزامات، وتقييم جهودها في صيانة حقوق مواطنيها دوريًا، ومن ثم تطرقت منظمات الملتقى أيضًا في توصياتها لعدد من التعهدات المهمة التي سبق وقطعتها مصر على نفسها في الاستعراض الأممي الأول لملفها الحقوقي في 2010، ولفتت المنظمات إلى أن الدولة المصرية لم تحرز فيها حتى الآن ورغم مرور 4 أعوام، أي تقدم، ومن بينها توصيات تتعلق بمكافحة التعذيب، وتمكين المرأة، وكفالة حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية المعتقد.
من ضمن أكثر من 100 توصية تناولت الوضع الحقوقي بشكل عام، ركز الملتقى على 12 توصية، اعتبرتها المنظمات توصيات ذات أولوية لوضع حد لانتهاكات تحدث في الوقت الراهن، انطلق معظمها من ضرورة تنفيذ النص الدستوري الذي يقر بأهمية تعديل القوانين والتشريعات المصرية بما يتماشى مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صدقّت عليها مصر.
هذا بالإضافة إلى حث الحكومة المصرية على التصديق على معاهدات واتفاقيات جديدة من بينها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما قدمت المنظمات توصية بإلغاء المهلة التي تنتهي يوم 10 نوفمبر والتي أعلنت عنها الحكومة لما أسمته بالكيانات غير المسجلة بضرورة التسجيل.
التوصيات العامة ركزت أيضًا على فكرة المحاسبة عن جرائم السنوات الأربع الماضية، مطالبةً الحكومة بمحاسبة المتورطين في جرائم الاعتداء بحق المصريين أيًا كانت مواقعهم أو المؤسسات التي ينتمون لها، وعلى الجانب الآخر، الاعتراف بأهمية ومشروعية دور المدافعين عن حقوق الإنسان في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وضمان حمايتهم بعدة وسائل منها احترام استقلالية منظماتهم وتجنب الإساءة لسمعة عملهم.
