متضررو الإيجار القديم: القانون الحالي يخالف الشريعة والدستور
قال المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم صارت أمرا لا مفر منه.
وأكد حجازي أن القانون الحالي مخالف للشريعة والدستور، ويعتبر إهداراً للاقتصاد القومي لأنه أصاب الثروة العقارية التي قدرها البنك الدولي عام 1997 بمائتين وأربعين مليار دولار، وتقدر الآن بأكثر من خمسمائة مليار دولار بالشلل وضياع عائدها على ملاكها، وعدم إدماجها في رأس مال الاستثمار المصري كثروة قومية تعود خيراتها على الاقتصاد والتنمية، وعدم إدخالها في منظومة الضرائب العقارية بالإعفاء لأشخاص مستأجريها لعشرات السنوات حتى انتهاء القيود الجائرة الاستثنائية للعقود القديمة المقدسة.
وأشار إلى أن القانون الحالي يعتبر تعميمًا للظلم وأكل أموال الناس بالباطل لعشرات السنين، وعدم إقامة العدل بين الناس وبخس الناس أشياءهم، وعدم إعادة الحقوق والأموال والعقارات لأصحابها، وعدم المساواة والعدالة الاجتماعية بإجبار وإخضاع قطاع ملاك العقارات القديمة على التسعير بالأجرة الهزيلة المجمدة منذ عشرات السنين في حين تتمتع كافة أوجه الاقتصاد بالحرية الاقتصادية .
