هل ينجح وفد مصر بجنيف في الرد على ملاحظات ملف حقوق الإنسان..192 دولة على مستوى العالم تخضع لمراجعات دورية من قبل الأمم المتحدة.. ودور القاهرة في الخامس من الشهر الجاري
يصل اليوم الأحد، الوفد المصري إلى مقر المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف للمشاركة في أعمال المراجعة الدورية لآلية حقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدال الانتقالية ومجلس النواب.
وقالت وزارة العدالة الانتقالية في بيان صادر عنها اليوم، إن المراجعة الدورية العالمية هي آلية دولية تم إقرارها عام 2006 في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وينظر بموجبها وبصورة دورية في أداء جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة للواجبات والالتزامات المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان.
وخضعت لها مصر عام 2010 وأوضح البيان أن الآلية المشار إليها تهدف إلى المراجعة الدورية إلى تحسين وضع حقوق الإنسان على الأرض في الدولة التي تخضع للمراجعة، من خلال حوار تفاعلي يتضمن تقديم تقرير رسمي من الدولة، وإلقائها لكلمة في جلسة المراجعة، وتلقيها بعض الأسئلة والملاحظات من الدول المشاركة في أعمال دورة حقوق الإنسان بالمجلس.
وتابع البيان "كما تهدف الآلية إلى الوفاء بالواجبات والالتزامات المترتبة على الدولة تجاه حقوق الإنسان وتقييم التطورات والتحديات؛ وتحسين قدرة الدولة على حماية حقوق الإنسان؛ وتبادل أفضل الممارسات بين الدول؛ بالإضافة إلى تشجيع التعاون الكامل مع المجلس العالمي لحقوق الإنسان وآلياته والهيئات الأخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وتجري المراجعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية والتي تتألف من الأعضاء السبعة والأربعين في مجلس حقوق الإنسان.
وتتكرر المراجعة كل أربع سنوات، ما يعني مراجعة 48 دولة كل عام؛ 16 في كل من الدورات السنوية الثلاث التي تعقدها مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية، ومن المقرر أن يتم مراجعة مصر يوم 5 نوفمبر الجاري، وفقا للبيان.
ويتكون الوفد المصري من السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولي، والسفيرة د. ماهي عبد اللطيف نائبة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء د. أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمستشار عمر معوض، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار ياسر صفوت، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
