اليوم الذكرى الـ97 لوعد "بلفور".. الحكومة البريطانية تتعطف على اليهود وتنفذ وعدها بإنشاء الدولة الصهيونية 1917.. "العموم البريطاني" يستفيق بعد نحو قرن ويصوت لصالح الدولة الفلسطينية الشهر الماضي
تمر اليوم الذكرى الـ 97 على أخطر رسالة خطها آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر 1917، والتي غيرت جغرافية المنطقة العربية.
الرسالة أشار فيها بلفور إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي يطلق المناصرون للقضية الفلسطينية عليه عبارة "وعد من لا يملك لمن لا يستحق".
وجاء نص الرسالة كالتالى: "عزيزي اللورد روتشيلد يسرني جدًا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته.
تحقيق الغاية
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليًا أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى.. وسأكون ممتنًا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علمًا بهذا التصريح.. المخلص" آرثر بلفور.
عطف على اليهود
ومن الواضح أن هذا الوعد الذي قدمته الهيئة الحكومية الممثلة في حكومة جلالة الملك التي تمثل الدولة، والتي أكدت في صيغة وعدها أن نظرتها لإنشاء وطن قومى بمثابة عين العطف على اليهود، وأنه تم الاعتراف باليهود كمضطهدين أو لاجئين، والهدف من هذا الوعد سياسي واستعمارى وليس هدفًا خيريًا، لأنه يقوم على اغتصاب أرض ليست ملك لهم ولا لليهود، ويتضمن أن الحكومة ستبذل ما في وسعها لتحقيق هدفها لإنشاء دولة صهيونية كأحد أعمال التعويض التاريخية لهم.
الاستفاقة بعد قرن
وعلى ما يبدو أن بريطانيا استفاقت للحقيقة بعد 97 عاما ليأتى تصويت مجلس العموم البريطانى في الثالث عشر من الشهر الماضى 2014، بأغلبية ساحقة بالاعتراف بدولة فلسطين.
الأمر الذي اعتبره مراقبون ومحللون سياسيون تطور إيجابى في الموقف البريطانى تجاه القضية الفلسطينية، وقد أحرج هذا التصويت بمجلس العموم الحكومة البريطانية خاصة بعد دعوة المجلس الحكومة لتبنى هذا الموقف بشكل رسمى، والتصويت عليه في مجلس الأمن الدولى لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.
أشاروا إلى أن دعوة المجلس للحكومة ليس إلزاميًا ولكنه يعبر عن رفض اعتراض من مجلس العموم البريطانى لما تقوم به قوات الاحتلال.
ومن الواضح أن هذا الوعد الذي قدمته الهيئة الحكومية الممثلة في حكومة جلالة الملك التي تمثل الدولة، والتي أكدت في صيغة وعدها أن نظرتها لإنشاء وطن قومى بمثابة عين العطف على اليهود، وأنه تم الاعتراف باليهود كمضطهدين أو لاجئين، والهدف من هذا الوعد سياسي واستعمارى وليس هدفًا خيريًا، لأنه يقوم على اغتصاب أرض ليست ملك لهم ولا لليهود، ويتضمن أن الحكومة ستبذل ما في وسعها لتحقيق هدفها لإنشاء دولة صهيونية كأحد أعمال التعويض التاريخية لهم.
الاستفاقة بعد قرن
وعلى ما يبدو أن بريطانيا استفاقت للحقيقة بعد 97 عاما ليأتى تصويت مجلس العموم البريطانى في الثالث عشر من الشهر الماضى 2014، بأغلبية ساحقة بالاعتراف بدولة فلسطين.
الأمر الذي اعتبره مراقبون ومحللون سياسيون تطور إيجابى في الموقف البريطانى تجاه القضية الفلسطينية، وقد أحرج هذا التصويت بمجلس العموم الحكومة البريطانية خاصة بعد دعوة المجلس الحكومة لتبنى هذا الموقف بشكل رسمى، والتصويت عليه في مجلس الأمن الدولى لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.
أشاروا إلى أن دعوة المجلس للحكومة ليس إلزاميًا ولكنه يعبر عن رفض اعتراض من مجلس العموم البريطانى لما تقوم به قوات الاحتلال.
