وزير الزراعة: أحمّل «التعاونيات» مسئولية توعية الفلاح بحقوقه وواجباته.. القانون الجديد يحول الجمعيات إلى مؤسسات إنتاجية ذات ربحية لخدمة الأعضاء.. و«البلتاجي» يتوعد المتاجرين بالأسم

طالب الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية، صباح اليوم السبت، بضرورة التكاتف في العمل لصالح الفلاح المصري، خاصة صغار المزارعين، مؤكدا أن الفلاح هو الذي لم يتوقف عن الإنتاج خلال السنوات الصعبة التي أعقبت ثورة 25 يناير، كما أنه كان أقوى الداعمين لثورة 30 يونيو.

وقال البلتاجي، في افتتاحه أعمال مجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد، صباح اليوم السبت، في مقره بشارع التحرير بالدقي، إن التعاونيات هي الجهة المنوط بها تطبيق السياسات الزراعية التي ترسمها الوزارة، من خلال الجمعيات، بما فيها توعية الفلاح بأهمية عودة الدورة الزراعية، مشيرا إلى أنه سيبحث الآلية القانونية والدستورية لعودتها، وفقا لرغبة أعضاء التعاونيات، الممثلين لجميع الفلاحين في مصر، مشددا على ضرورة الحفاظ على الاتحاد دون تفكيك في الفترة الراهنة.

وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قد أعلنوا خلال اجتماعهم صباح اليوم، الموافقة بالإجماع على عودة الدورة الزراعية، ما يدفع الوزارة لبحث آلية التطبيق، بما لا يتعارض مع الدستور، حيث أن التطبيق يجب أن يكون موافقا لرغبة الفلاحين.

وأكد الوزير في كلمته، أن قانون التعاون الجديد الذي سيصدر قريبا، يصب في صالح الفلاح مباشرة، من خلال رفع مستوى التعاونيات، حيث يتيح لها فرصة إنشاء شركات تعمل في مجال التنمية الزراعية الشاملة، بما فيها "الاستصلاح، والزراعة، والتصنيع القائم على الزراعة، وذلك خارج نطاقها الجغرافي، ما يمنحها حق الربحية التي تعود على أعضائها بالمنفعة.

وفيما يخص منظومة الأسمدة الآزوتية المدعمة، قال البلتاجي إن وزارته تحارب بشدة فساد التوزيع، مؤكدا أن رقابة وزارة الزراعة ستبدأ من نقطة تسليم الشحنات الواردة من المصانع إلى مستودعات الجمعيات أو بنك التنمية والائتمان الزراعي، وفقا لمحاضر حصر الكميات، ثم الصرف بلجان وفقا للمعاينات الفعلية على الطبيعة، مع تحويل من تثبت ضده مخالفة التلاعب إلى النيابة العامة مباشرة.

وأكد الوزير على أن المزارع سوف يحصل على حصته الكاملة من الجمعية أو البنك، بالسعر المعلن (100 جنيه لشيكارة اليوريا، و95 جنيها لشيكارة النترات)، وبالتالي يتم تجنيبه التعامل مع السوق السوداء، بما يوفر له ماليا، ويفيده إنتاجيا، حيث كان المتبع في المواسم الماضية صرف نصف الحصة، وشراء النصف الآخر من السوق السوداء بضعف السعر الرسمي.

وبخصوص أسعار الحاصلات الزراعية، قال الوزير إن رئاسة الجمهورية وافقت على سعر توريد الأرز بـ 2050 جنيها، كما تم تحديد سعر أردب القمح بـ 420 جنيها، مهما تدنت الأسعار العالمية، وذلك لتشجيع زراعة القمح كسلعة إستراتيجية في مصر، مشددا على أن "دعم الفلاح المصري أولى من الأوكراني أو الفرنسي".

ولفت البلتاجي النظر إلى أن دعم الفلاح بـ 1400 جنيه لكل فدان قطن، لا يعني خروج الدولة من منظومة تسويق الإنتاج، مؤكدا أن الوزارة ستبحث آلية آمنة لتسويق القطن المصري الأصيل، الذي تعرض خلال الأعوام العشرة الماضية لهزة سوقية عالمية، بسبب تقدم تقنيات الغزول، التي نجحت في إنتاج غزول عالية الجودة من القطن قصير التيلة.