حكم قضائي بمساواة موظفي النيابات والمحاكم بنظرائهم بالدستورية

قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كل المزايا المالية والعينية أيًا كانت صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها نظرائهم من موظفي المحكمة الدستورية، والتسوية التامة في المخصصات المالية، سواءً في البدﻻت أو المعاشات مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كان المحامي سمير صبري، قد أقام دعوى قضائية وكيلا عن 3 آﻻف موظف بمحاكم القضاء العادي، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، مطالبا فيها بمساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية.

وذكر في دعواه أن العاملين بالقضاء العادي يتقاضون راتبا ﻻ يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل طوال أيام الأسبوع، وأنهم تقدموا بطلب لجهة الإدارة بمساواتهم في المعاملة، مع العاملين في كافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إﻻ أن جهة الإدارة رفضت، وهو ما يخالف الدستور، الذي ألغى التمييز وأيد المساواة في الحقوق والواجبات.