مصادر: "أبو سعدة" أنقذ الحكومة من فخ مخالفة الدستور.. طلب استبدال مصطلح تهجير بكلمة "تحريك".. و"محلب" اشترط صرف التعويضات لأهالي رفح بتقديمهم طلب بذلك.. والاتفاقيات الدولية تسمح بالتهجير بشروط

كشفت مصادر حقوقية، أن حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اقترح على جهات حكومية عدم إطلاق مصطلح تهجير على إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بهدف إقامة المنطقة العازلة، واستبداله بكلمة تحريك.

وقالت "اقتراح أبو سعدة، التي أخذت به الحكومة، كان هدفه تجنب مخالفة ما يحدث على الحدود مع غزة للدستور المعدل، الذي جرم التهجير دون موافقة الأهالي، وجعله جريمة لا تسقط بالتقادم، بجانب أن عددا من الاتفاقيات الدولية تجرم التهجير أيضا".

وتنص المادة 63 من الدستور، على "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".

وكشفت المصادر أيضا، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، طلب من محافظ شمال سيناء ربط صرف التعويضات لأهالي الشريط الحدودي، بتقديمهم طلبا يقرون فيه بأنهم تركوا منازلهم وفقا لرغبتهم دون أي إجبار.

وقال "هذا الإجراء يضمن عدم مخالفة إخلاء المواطنين لمنازلهم، للدستور، لأنه لم يتم بشكل قسري أو تعسفي كما نص الدستور".

وأضافت: "كما أن المادة "49" من اتفاقية جنيف الرابعة تمنح السلطات مشروعية التهجير تحت دعوى الحفاظ على الأرواح والضرورات العسكرية المُلحة، بشرط أن يكون القرار هو آخر البدائل الممكنة، ويكون لفترة مؤقتة يعقبها إعادة توطين للمواطنين".