حاكمهم يا سيسي فورًا !
وسط قنابل الدخان التي يطلقها البعض هنا وهناك ضد إجراءات الجيش الحازمة الحاسمة في سيناء وهي التي تأخرت كثيرا..قررت الحكومة حرمان كل من يتم ضبط أنفاق بمنزله من أي تعويض من التعويضات التي ستصرف للأهالي الذين سيتم ترحيلهم من الشريط الحدودي ! أي أن الحكومة قررت بعد اجتماعات ومشاورات واستدعاءات لوزراء القانون في الوزارة وبعد فتاوى من هنا وهناك، أن يكون سقف إجراءاتها ضد هؤلاء هو حرمانهم من التعويض!
أي أن الأنفاق المضبوطة والتي قيل إن بعضها كان مخبأً لتخزين أسلحة ومخزنًا لمواد كيماوية ومفرقعات أو غيرها من أدوات الإجرام..وهذه الأنفاق التي كان يتم من خلالها تهريب السلاح وقتل ضباطنا وجنودنا..وهذه الأنفاق التي كان يتم من خلالها تسلل الإرهابيين إلى بلادنا أو غيرها من التي كان يتم من خلالها تهريب الغذاء والوقود ليس لاستفادة البؤساء من أبناء غزة منه وإنما لتزيد أموال مافيا التهريب في غزة وتتزايد ثرواتهم وتمتلئ خزائنهم..كل هؤلاء وهم المتسببون في قرار نقل الأبرياء من بيوتهم كحل أخير من أجل مواجهة مباشرة مع المجرمين..هكذا..كلهم جميعا يحصلون على صك البراءة من جرائم ثابتة يقينا وبالدليل المحفور في بيوتهم والذي لا يقبل الشك ولا يقبل النفي ولا يقبل الإنكار ولا يقبل أي تبرير..وهو الأمر الذي يهدر دماءً بريئة طاهرة أريقت هناك على الأرض الطاهرة ويمنح العفو لمن لا يستحقون أي عفو ويتسامح مع جرائم لا يمكن التسامح معها !
حاكموا هؤلاء..ولا يفلت واحد منهم من العقاب..إن لم يكن للثأر للشهداء الأبرار..وإن لم يكن من أجل عدم معقولية مساواتهم بالأبرياء الشرفاء الذين سيتم نقلهم من بيوتهم التي ولدوا وعاشوا فيها وهم الراضون بقضاء الله وبضريبة الدفاع عن الوطن..فليكن للردع ولمنع تكرار فكرة العفو في جرائم الدم والأمن القومي!
ولأن هناك قائدًا فوضناه بإدارة المعركة ضد الإرهاب ونقف خلفه مقدرين ظروف المعركة؛ نرفع الأمر له مباشرة ونطلب منه محاكمة هؤلاء والدليل في بطن بيوتهم يشهد عليهم بالخيانة والعار والإجرام واللصوصية !
