السعيد: قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح لأصحاب الأموال بشراء مقاعد البرلمان
انتقد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، ما وصفه بـ «التباطؤ الشديد» في مسيرة الإعداد للانتخابات البرلمانية، خاصة مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون «مباشرة الحقوق السياسية» وبها العديد من «العوار» -بحد تعبيره-.
وقال السعيد: « ما يدهش أن لجنة إعداد القانون لم تكن تتنفس الواقع المصرى وإنما عاشت مناخا بلجيكيا أو سويديا وتجاهلت أن حق الترشيح الذى يكفله الدستور لكل المصريين وبالتالى أى شرط يكون مانعا لهذا الحق يكون بالقطع غير دستوري».
وأوضح في مقاله المنشور بجريدة «المصري اليوم»، صباح اليوم السبت، أن أكثر من 45% من الشعب المصري تحت خط الفقر وتعانى الطبقة الوسطى والدنيا من ضيق ذات العيش فكيف نسمح بنص يقول إن الحد الأقصى للإنفاق فى الانتخابات نصف مليون جنيه رغم أن الإنفاق الفعلى يتملص من هذا ويزيد عن هذا الرقم كثيرا لشراء الأصوات، متسائلاً: «كيف يواجه أكثر من 75%من الناخبين إمكانية الترشح».
وأضاف «السعيد»: « كيف للرئيس السيسي أن يقبل بذلك والشعب اختاره بعد ثورتين لقيادة مصر ضد هذا الأمر وهو يعلم حجم التدفقات المالية القادمة من قطر وإيران وتركيا وأوربا وأمريكا التى تطمع فى برلمان موازٍ لكم يعرقل مسيرتك بعد الدستور غير المفهوم الذى قلص سلطات رئيس انتخبه الشعب والأموال تأتى بالكوم فى شكل هدايا عينية ونقدية ليس مصادفة عبر أيدى الإخوان والمتأخونين والمتأسلمين والمنافقين فلماذا يسكت أولى الأمر حتى تقع الفاس فى الراس فلماذا لا يطبق القانون من الآن ؟».
