نقيب الصيادلة: صناعة الدواء في ازدهار.. 12 مليون مريض مصري بحاجة إلى "سوفالدي".. "عبدالجواد": لا يمكن محاربة الغش الدوائي من خلال تشديد الجمارك أو التفتيش.. وتهريب الأدوية ضَرب الصناعة الوطنية في مقتل

وأضاف "عبدالجواد" في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن هناك جهودا مضنية من قبل وزارة الصحة لتوفير العقار للمصريين، مشيرا إلى أنه بعد عامين تستطيع شركات الأدوية إنتاجه، ولا مبرر للهجمة الإعلامية الشرسة ضد العقار.

وناشد نقيب الصيادلة شركات الأدوية التعاون من أجل محاربة الغش الدوائي، موضحا أن الغش لا يمكن محاربته من خلال تشديد الجمارك أو تفتيش وزارة الصحة، ولكن من خلال طرق إلكترونية يمكن للمريض من خلالها التعرف الإلكتروني على الدواء المغشوش، لافتًا إلى أن النقابة على استعداد للتعاون مع شركات الأدوية.

أزمة الخريجين

وأشار "عبدالجواد" إلى وجود أزمة تواجه الصيادلة، وهى زيادة عدد الخريجين، حيث يتم تخريج 11 ألف صيدلي سنويا، قائلا: "نحن نحتاج 6000 خريج فقط في العام، ومصر تنتج دواء بـ30 مليار جنيه في العام، وإنتاج 4 مليارات علبة دواء في العام"، نافيا ما يتردد عن أن صناعة الدواء في انهيار.

كما طالب النقيب بضرورة استخدام الأبحاث العلمية بكليات الصيدلة، مؤكدًا أنه يوجد 29 كلية صيدلة في مصر، مشددًا على ضرورة الربط بين الصناعة والأبحاث العلمية، قائلًا: "ولا يوجد دواء جديد تنتجه مصر، بل معظم الأدوية التي تنتجها مصر هي أدوية جنسية سقطت عنها براءة الاختراع، فمصر تستورد 15 % من الدواء سنويا".

الأدوية المهربة

وعن أزمة الأدوية المهربة، قال: "يوجد ثلاثة أنواع من الأدوية المهربة، أولها هو دواء جديد وذو قيمة والدولة لم تسجله، حيث يذهب بعض الأطباء أو الصيادلة إلى أية دولة ويجدون بها دواءً جديدا بنسب كفاءة مرتفعة وله نتائج إيجابية، وبذلك يمكن أن يوفره في دولته في عدة أيام دون حاجة إلى تسجيل من وزارة الصحة".

وأضاف: "النوع الثانى، هو الأدوية المتعلقة بالعقاقير البنائية والمنشطات الجنسية وأكثر الفئات المهربة لها هم أصحاب صالات الجيم، وهى أدوية ممنوع تسجيلها وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والنوع الثالث من التهريب، وكارثة تهريب أدوية تصنع في مصر وهو ضرب للصناعة الوطنية في مقتل".

تكويد الماكينات

وطالب بتكويد الماكينات والتفتيش على عددها في المصانع، قائلًا: "وفي حال وجود نقص في أي كود ناقص يتم مساءلة صاحب المصنع وتكثيف التفتيش على الصيدليات، لتثبت شراء الدواء من الشركات المتعاقدة فقط والعمل على نظام الكود العالمي الجديد، ووضع باركود على الدواء المصري، وأوضح مثال على ذلك أن أية شركة أدوية يرجع لها دواء من السوق نتيجة أن المطروح في السوق زائد عن الكميات المطلوبة".

وتابع: "ومميزات الباركود أنه يتيح فرصة لوزارة الصحة للكشف عن وجود نقص محتمل في صنف دوائي معين لأن الشركة تنتج كميات محددة، ومن خلال الباركود تُعرف الوزارة كميات الأدوية بالصيدليات والمخازن".