وزير الاستثمار: تسوية 21 نزاعًا مع مستثمرين أجانب وعرب
تعكف وزارة الاستثمار في الوقت الحالي على ملف حل منازعات الاستثمار وتسوية العقود للتصالح مع رجال الأعمال العرب والأجانب والمصريين، كخطوة نحو الترويج للاستثمارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإعداد لقمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل ومن ثم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وتعمل الدولة على حل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب والخليجيين من خلال عدد من الجهات الأولى متمثلة في لجنة وزارية لتسوية منازعات التحكيم المرفوعة على مصر، والتي تجاوزت الـ 70 مليار جنيه، وحسمت ما يزيد على 492 نزاعا من أصل 683 نزاعا، والثانية لجنة لتسوية عقود الاستثمار، والتابعة لمجلس الوزراء، والأخيرة لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن ناحيته كشف وزير الاستثمار، أشرف سالمان، في تصريحات صحفية، أنه تم إجراء 21 تسوية مع مستثمرين أجانب وعرب، وجار الانتهاء من عدد من التسويات الأخرى، مؤكدًا أن الأولوية لإنهاء التسويات والنزاعات للمستثمرين العرب وعلى رأسهم الإماراتيون والسعوديون.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على حل مشكلات جميع المستثمرين العرب والأجانب والمحليين، لافتا إلى أن انتهاج هذه السياسة يأتي ضمن تحسين مناخ الاستثمار المصري، وكخطوة نحو مواجهة قضايا التحكيم الدولي، التي تكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.
وأوضح «المصدر» أن الهيئة لا تعطي أولوية لدولة عن دولة فيما يخص فض المنازعات، إلا أن هناك دولًا تتصدر الاستثمارات داخل السوق المصرية، مشيرا إلي ان الاستثمارات السعودية تحتل المركز الأول من حيث عدد الشركات السعودية العاملة بنحو 2300 شركة، يليها دولة الإمارات، إذ تتجاوز الاستثمارات الخليجية الـ 50 مليار دولار مقابل 45 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تنوي حل 190 خلافًا مع المستثمرين قبل نهاية العام الجاري.
وظهرت منازعات الاستثمار بعد صدور عدد من الأحكام بعد ثورة 25 يناير بفسخ عقود الخصخصة التي أبرمتها حكومات مبارك، وهو ما دفع الدولة بعد 30 يونيو لإصدار قانون قصر الطعن على العقود الاستثمارية أمام المحاكم على الحكومة والمستثمر فقط.
وتواجه الحكومة المصرية عدد من الاستثمارات العربية المتعثرة، والتي تهدد باللجوء للتحكيم الدولي، وفي مقدمتها الشركات العائدة إلي الدولة، وأشهرها «عمر أفندي، طنطا للكتان والزيوت».
وتقدر الاستثمارات السعودية المتعثرة بنحو 400 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات المتعثرة بالسوق المصرية، ممثلة في نحو 34 شركة سعودية.
وتتصدر أزمة شركة «أنوال السعودية»، الخاصة ببطلان بيع 90% من «محال عمر أفندي» لرجل الأعمال جميل القنبيط، في 2011، وأزمة شركتي النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد»، وطنطا للكتان للمستثمر عبد الإله الكعكي، الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر.
وتواجه شركة جنوب الوادي للأسمنت المملوكة للمستثمر السعودي عبد الرحمن الشربتلي، صعوبة في تجديد السجل الصناعي لها، على الرغم من دفعها 20 مليون جنيه لهيئة التنمية الصناعية مقابل الحصول على رخصة لمصنع الأسمنت.
فيما يتداول القضاء المصري دعوى أخرى ببطلان قرار تخصيص 100 ألف فدان بمنطقة توشكى لشركة «المملكة» المملوكة للأمير الوليد بن طلال، استنادًا إلى أن القانون المصري الذي يحدد 20 ألف فدان كأقصى مساحة يتم تخصيصها لشركة.
بينما تتقدم مجموعة الفطيم الإماراتية أشهر الاستثمارات الإماراتية المتعثرة في مصر، بعد مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية بعد ثورة يناير بإعادة تقييم أرض مشروع «كايرو فيستيفال».
وفي سياق متصل تبحث لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، أزمة الشركة الكويتية «المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار»، والمتعلقة باستغلال أراضي المشروع بالعياط في أغراض غير التي خصصت لها.
فيما طالبت شركة «ديار» القطرية باسترداد الأرض محل النزاع الخاصة بإقامة مشروع سياحي بمحافظة البحر الأحمر، والتي سددت ما يقرب من 50 مليون دولار من إجمالي قيمة الأرض، البالغ ثمنها 62 مليون دولار، كما انتهت من استخراج التراخيص.
ومن ناحية أخرى واجهت عدد من الشركات الأجنبية مشكلات تعوق استكمال مشروعاتهم بعد ثورة يناير، وجاءت شركة «سيمكس» المكسيكية المختصة بصناعة الإسمنت من أشهر تلك الشركات.
ومن ناحيتها تسعى الحكومة الحالية لإيجاد حلول سريعة لأزمات الاستثمارات الراهنة، حتي تتمكن من جذب استثمارات جديدة من خلال مؤتمر القمة الإقتصادية القادمة، وحتي لا يلقي المؤتمر نفس مصير المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، الذي طرحت فيه مصر نحو 60 مشروعًا على المستثمرين الخليجيين، لم ينفذ منها شيئًا حتى الآن.
وعلى الجانب الآخر تمضي الحكومة قدما في طريق الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد، حتى تتمكن من التسهيل علي المستثمر، خاصة أن مرتبة مصر في تيسير الأعمال متأخرة للغاية، إذ تحتل المركز الـ 182، وبالتالي تتمكن من عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة، وفتح الفرص أمام القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس بالقمة الاقتصادية في فبراير المقبل.
