بالصور.. "سالمان": حصر المشكلات ساهم في وضع قانون للاستثمار الموحد بشكل جيد

ولفت إلى أنه بدراسة القوانين التي تحكم الاستثمار في مصر، وجد أن المشكلة ليست في قانون الاستثمار الموحد فقط، بل في القوانين الأخرى.

 
وأضاف الوزير أن هناك مشكلة تقابل المستثمرين في مصر لبدء نشاطهم، وهي ضرورة الحصول على تراخيص من جهات تصل إلى 42 جهة، الأمر الذي يؤدي إلى سحب الأراضي لطول فترة إصدار التراخيص، وبالتالي فنحن في حاجة إلى نظام الشباك الواحد الذي طبق في بعض الجهات، إلا أنه لم يصل إلى جهات أخرى حتى لا يحدث تضارب.

وتابع قائلا: إنه سيتم منح الحق لجهة واحدة لإصدار التراخيص، وهي هيئة الاستثمار، وسيحظر على أي جهة أخرى التعامل مع المستثمر، لافتا إلى أن جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ستقوم بمنحها لهيئة الاستثمار، وسيتم تحديد الأحد الأقصى لإصدار التراخيص والرد على المستثمر، وستكون في بعض الأحيان أسبوعا. 

ولفت إلى أن قانون الاستثمار الموحد، سيلغي عمليات التفضيل التي كانت تتم بين المستثمر المحلي والأجنبي، وبين الأجنبي والأجنبي، مثلما يحدث بالتعامل مع قانون رقم 8 للاستثمار، بالإضافة إلى أنه ستتم دراسة وضع قانون للإفلاس، حتى يتمكن المستثمر من الخروج من السوق، وهذا ستتم إضافته بقانون التجارة والصناعة. 

وأشار إلى أنه جاري تعديل المواد من 114 و115 من القانون، لضمان عدم تعرض المستثمر للقانون الجنائي، إلا إذا ارتكب جريمة جنائية، موضحا أنه بعد إقرار القانون، ستكون هناك جبهة أخرى، وهي كيفية التطبيق، وأن ميزة القانون أننا وضعنا أيدينا على مشاكل المستثمرين لتهيئة المناخ الاستثماري.