بلاغ يطالب بإحالة وزير الداخلية ورجل أعمال للمدعي العسكري
تقدمت سيدة الأعمال فريدة محمد السيد العزازي، وشقيقتاها "رانيا" و"دينا"، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورجل الأعمال حسن نصار، صاحب شركة "إيجيبت جولد" للمصوغات والألماظ، ومأمور قسم شرطة العبور، ورئيس مباحث العبور، يطالبن فيه بإحالتهم إلى المدعي العسكري.
وذكرت مقدمات البلاغ الذي حمل الرقم 22167 لسنة 2014 عرائض النائب العام، نصيًا الآتي: "لقد عدنا إلى نظام مبارك والعادلي الشرطة مش في خدمة الشعب بل ضد الشعب، وأقسمنا أن نحارب محمد إبراهيم وزير الداخلية، هذا الرجل لايستحق أن يكون وزير داخلية بل يستحق أن يحاكم وسيحاكم، وإن كان يتخيل أن الرئيس السيسي سيحميه فسنقاضي السيسي بشخصه لأنه ضحك علينا ورسم لنا الأرض خيرًا وأملا وأمانا وشرفا، رغم أن ما رأيناه من رجال الشرطة وأنصارهم من رجال الأعمال أصدقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصدقاء اللواء محمد إبراهيم، يؤكد لنا أنه لا عدل في هذا الوطن ولا حرية وأن الرئيس السيسي نسخة من نظام الظلم".
وأضفن: "ما حدث لنا من ضرب وتعذيب وإهانة في قسم شرطة العبور من رئيس مباحث العبور وبصحبة مأمور القسم يضحك فرحًا أن نساء الوطن يهنّ من رجال الشرطة وكل هذا من أجل الأموال والرشوة والمحسوبية والمجاملة، وكأن الرئيس السيسي جاء لينتقم من أبناء الوطن لقيامهم بثورة 25 يناير".
وأكملن قائلات: "ففي يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2014 بدائرة العبور منطقة العالية الحي السابع، فيلا 26، فيلا حسن نصار، قام رجل الأعمال حسن نصار وزوجته صباح ونجلاه محمد ومادينا حسن نصار، وأنصارهم من البلطجية الخارجين عن القانون، بالتعدي علينا بالضرب وهتك العرض والتعذيب، مستخدمين الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وقاموا بضربنا في وجهنا وفي كل مكان في جسدنا جميعًا، وعندما نستغيث برجال قسم العبور يقول لنا رئيس المباحث لما حد يموت".
وأضافوا: "عندما ذهبنا إلى قسم شرطة العبور وقمنا بتحرير محضر برقم 11804 لسنة 2014 جنح قسم العبور رفض رئيس المباحث استكمال أقوالنا وقام بأخذ تليفوني المحمول وإهانتي وسبي وقذفي بكلام يعجز اللسان عن وصفه بل وقام بتمزيق ملابسي وقال أعلى ماعندك اعمليه أنا الضابط (حازم س) وما بخافش من حد".
وأوضحت مقدمات البلاغ قائلات: "إن هذا الضابط صديق لرجل الأعمال حسن نصار، وعندما اتصلنا بوزارة الداخلية وبالأمن الوطنى وبالشرطة العسكرية وبالجيش رفض أحد المساعدة".
وطالبت مقدمات البلاغ في نهايته بفتح تحقيق قضائي عادل في مضمون البلاغ وإحالة البلاغ والمحضر رقم 11804 لسنة 2014 جنح قسم العبور، وإحالته إلى المدعي العام العسكري، "لما جرى لنا من إرهاب وتحرش واعتداء، وطبقًا لقانون التحرش الجديد لابد من ضبط وإحضار المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العسكرية".
