ارتياح بالوسط الصناعي للتراجع عن زيادة أسعار المازوت.. الخبراء يعتبرونه مؤشرا جيدا وينصحون الحكومة بدراسة القرارات أولا

سيطرت حالة من الارتياح بين مستثمري التشييد والبناء، بعد إعلان المهندس حاتم صالح عن توجه الحكومة للتراجع عن نسبة ارتفاع سعر المازوت "130%"، حيث أكد صالح أن الحكومة ستقرر زيادة سعر المازوت ولكن ليس بنفس النسبة التي تم الإعلان عنها من قبل طبقا للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، والذي تضمن رفع سعر المازوت من 1000 إلى 2300 جنيه.

وقال نائب شعبة المحاجر باتحاد الصناعات صفوت عبد البارى، إن تراجع الحكومة عن قرار زيادة أسعار المازوت مؤشر جيد، كونه يرفع أسعار السولار والدولار، فإن تأثيره كان كارثيًّا بجميع المقاييس.

ونصح عبد البارى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بدراسة القرارات قبل إصدارها، مؤكدًا أن أصحاب المصانع لا يمكنهم تحمل الزيادة فى أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن، خاصة أن المازوت عنصر أساسى فى 90% من الصناعة المصرية.

وفي سياق متصل أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، عادل النويرى، أن قرار وزير التجارة والصناعة بالتراجع عن زيادة أسعار المازوت للقطاع الصناعى جاء اعتراضًا من أصحاب المصانع والعاملين بها والبالغ عددهم ما يقرب من 2000 عامل، وعلى رأسها مجموعة السويس للأسمنت، لافتًا إلى أن قرار الزيادة تم إقراره فى توقيت غير مناسب بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.

وأضاف النويرى أن قرار زيادة أسعار المازوت إيجابى فى مجمله ولمصلحة الصناعة، لكنه تسبب فى حالة من الارتباك بين الصناع، مشيرًا إلى أن ارتفاع المازوت قادم لا محالة، لأنه يصب بشكل أو بآخر فى مصلحة الدولة التى تتحمل أعباء دعم لا طاقة لها بها، ولا يصل هذا الدعم فى حالات كثيرة لمستحقيه.

وأوضح أن الوزارة راجعت قرار زيادة أسعار المازوت للمصانع من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن، بناء على دراسة لأبعاد القرار ولكن التراجع جاء لحسبات سياسية أخرى لا علاقة لها بمصلحة القطاع.

ومن جانبه قال المهندس "مدحت الجنايني" رئيس اتحاد نقابات المهنيين والعاملين بالتشييد والتعمير، إن تراجع الحكومة عن رفع سعر المازوت بنسبة 130% يأتى ضمن سلسلة طويلة من غياب الاستراتيجية الحكومية الواضحة وتجاوزها للمشاركة الوطنية فيما يخص قراراتها، مما يؤثر بالسلب على المناخ الاقتصادي.

وأشار الجناينى إلى أن التراجع جاء فى مصلحة العاملين بالقطاع الصناعي، حيث إنه حال تنفيذ قرار رفع سعر المازوت إلى 2300 بدلًا من 1000

جنيه للطن يهدد ما يقرب من 60% من المصانع وعلى رأسها مصانع الأسمنت والاستثمارات المختلفة التى ترتبط بصناعة المازوت.

وأضاف أن مثل هذه القرارات من شأنها التأثير على حركة البناء والتشييد ومن ثم ضرب السوق العقارية فى مقتل، والتى تعانى منذ فترة من حالة ركود شديد حيث يرتبط بارتفاع سعر المازوت بارتفاع أسعار خامات البناء من الحديد والأسمنت، موضحاً أن تأثير الارتفاع لا يقف عند رجال الأعمال والصناعة وإنما يمتد إلى محدودي الدخل ممن يرغبون فى شراء الوحدات السكنية.