ننشر تقرير بعثة الجامعة العربية حول الانتخابات البرلمانية التونسية
أكد تقرير بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التونسية، أن الانتخابات التشريعية التونسية جرت وفقًا للمعايير الدولية من حرية وسرية ونزاهة وشفافية، وفي نطاق احترام أحكام القانون الانتخابي.
وأوضح تقرير اللجنة التي عقدت برئاسة، السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وضمَت في عضويتها 18 ملاحظًا من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى 10 جنسيات عربية هي: "مصر، العراق، السودان، الصومال، المغرب، الجزائر، جزر القمر، الكويت، الأردن، موريتانيا".
وأعربت البعثة في بيانها، عن ارتياحها للهدوء الذي ساد عملية الاقتراع، كما حيت روح السلم والنضج والوطنية العالية التي برهن عليها الشعب التونسي في هذه الانتخابات. كما حثت البعثة الأطراف السياسية، في حالة وجود اعتراضات على نتائج الانتخابات، على الاحتكام إلى القانون دون سواه.
وأشارت بعثة الجامعة أن الهيئة الوطنية المستقلة العليا للانتخابات بذلت جهدًا كبيرًا في هذه الانتخابات التي جاءت في ظل ظروف صعبة، مؤكدةً على ضرورة أن تبذل الهيئة الموقرة المزيد من الجهد لمعالجة السلبيات التي ظهرت في هذه الانتخابات ولتطوير أدائها وآلية عملها، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة في مصداقيتها وقدرتها على تحمل مسؤوليتها الكبيرة في الانتخابات المقبلة.
ورفعت البعثة تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، متضمنًا ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بتدارك السلبيات ومعالجتها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث ستسلم نسخة من التقرير إلى مختلف الجهات التونسية المعنية.
وأعربت البعثة في بيانها، لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين عن خالص التهاني وعن التمنيات بالنجاح والتوفيق في مهامهم الوطنية النبيلة، آملةً أن تتشكل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال لتتمكن من تحقيق طموحات الشعب التونسي وتطلعاته إلى الاستقرار والنماء والتقدم والازدهار.
