«الرقابة المالية»: 11% نمو بالتمويل العقاري.. والتأجير التمويلي يقفز بـ 36%
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا كبيرًا في التسعة أشهر الأولى من عام 2014، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 36% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 4.89 مليارات جنيه مقارنةً بنحو 3.59 مليارات جنيه حتى نهاية سبتمبر 2013.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلًا 2 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي النشاط، تلاه نشاط سيارات النقل باستحواذه على 17.3% من إجمالي قيمة العقود التي بلغت 845 مليون جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 579 مليون جنيه ونسبة نحو 12% من إجمالي قيمة العقود خلال تلك الفترة.
وأضاف شريف سامي، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.74 مليار جنيه خلال الفترة حتى سبتمبر 2014، وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليارات جنيه و1.3 مليار جنيه في عام 2012، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.14 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2014.
وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري من أول العام وحتى نهاية سبتمبر 2014، ما قيمته 444.6 مليون جنيه مقابل 399 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بمعدل زيادة 11.3%، كما بلغ إجمالي حجم التمويل الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري ما قيمته 4.7 مليارات جنيه، وتمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل 1750 جنيها شهريا وأقل 15.6% من إجمالي عدد المستفيدين خلال التسعة أشهر الأولى من 2014، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة حتى 86 مترا مربعا على نسبة 57.8% من إجمالي عدد العقود.
ونوه شريف سامي، إلى انخفاض النسبة التي تحتلها فئة الوحدات السكنية إلى 94% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح من أول العام حتى نهاية سبتمبر 2014، بعد أن كانت تمثل 99.2% من إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح خلال الفترة المناظرة من عام 2013.
