الخطأ مصري.. لا تركي ولا قطري

يلف مصر كلها الحزن والأسى، وهي ترى تراب سيناء يرتوي بدماء شهداء الجيش البواسل ممن سقطوا بعمليات إرهابية خسيسة.. نعرف جميعا المتآمرين والممولين والمنفذين لجرائم الإرهاب، والساعين إلى نشر الفوضى والفتن بهدف تقسيم مصر والقضاء على الجيش، باعتباره أقوى جيوش المنطقة، والوحيد المحافظ على عقيدته وإيمانه بالوطن والشعب.. لكن المؤسف بعد كل ما عانيناه، ما زلنا نوجه الاتهام إلى جهات أجنبية وتمويل خارجي، دون أن نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية ونصرح بأسماء الدول والميليشيات التي تهدم بلدنا!!.. ثم لماذا لا نعاملهم بالمثل، خصوصا أن لدينا أعظم جيش وخير أجناد الأرض، وأحد أهم أجهزة المخابرات في العالم.. إن الرد بعمليات مماثلة يفقدهم التوازن ويغل أيديهم وهو أمر متاح وميسور، أما الترفع عن الرد جعلهم يعتقدون بنا الاستسلام والخنوع وزادوا في التطاول على الجيش والشرطة والشعب.. إذن الخطأ "مصري"!!.

عندما تصرف حكومتنا النظر عن تحريض وتخريب قطر وتركيا وأفعالهما المشينة وتمويلهما المؤامرة على مصر ودعمهما "الإخوان المجرمين" بالمال والسلاح والتخطيط والمأوى، ثم شرائهما ذمم وولاءات الكثيرين، فإن الخطأ مصري.. لا تركي ولا قطري!!.. وكان يفترض بنا الرد مبكرا.

نحذر، منذ سنوات، من "حماس الإرهابية"، وضلوعها في جميع ما تعانيه مصر، وطالبنا عشرات المرات بمنطقة عازلة تكفينا الحقد المتأصل في "غزة"، لكن لا حياة لمن تنادي.. ومع تنامي الإرهاب في سيناء واستشهاد العشرات، اكتفينا بهدم أنفاق التهريب، التي سرعان ما يحفرون غيرها لتستمر المؤامرة والجرائم.. لكن هل كان يجب أن يسقط أكثر من 60 من الجنود بين شهيد وجريح، حتى يبدأ الجيش مواجهة جدية مع الإرهاب، وينفذ المنطقة العازلة على الحدود مع "غزة".. إذن "الغلط" مصري ولا نلوم "حماس" لأنها عصابة!!

يقول المثل: "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا"، وأمام فداحة الخسارة المصرية وسقوط الشهداء بالعشرات، تحرك الجميع لدعم ومؤازرة الجيش في "حرب الوجود" كما أسماها الرئيس السيسي في كلمته الغاضبة.. وهو تحرك مستحق، بعد أن تأخرنا كثيرا في حسم ملفات ساخنة.

نعلم أن حكومة محلب تسابق الزمن وتحقق إنجازات واضحة، مع أن بعض الوزراء فشلوا في المهمة، وأمام انشغال محلب الدائم وجولاته في جميع المحافظات، أغفل بعض الملفات لاعتقاده أنها أقل أهمية، لكن الحقيقة أنها خطيرة ولا بد من حسمها بشكل عاجل.. ولعل "الإعلام" أول هذه الملفات، باعتباره أبرز وسائل "حروب الجيل الرابع"، وقد دربت أمريكا وقطر "الإخوان" وعشرات النشطاء على إدارة الإعلام الإلكتروني، واستخدامه في التحريض والتضليل وبث الشائعات وحشد الشارع، كما اشترت "القبيضة" من مقدمي البرامج ومنحتهم ملايين الدولارات لتحريض الشعب على العصيان والتظاهر ونشر الفوضى في مواجهة الدولة.. 

هؤلاء جميعا تركتهم الحكومة حتى لا تتهم بالقمع.. وفاتها أن الفرق شاسع بين حرية الرأي والتضليل، وبين الديمقراطية والتحريض.. هذا تحديدا ما فطن إليه أصحاب الفضائيات وقادة "الإعلام"، وأصدروا بيانا بعدم نشر ما من شأنه تهديد مؤسسات الدولة والتحريض على الإرهاب وبث الشائعات.. لكنه لا يكفي والأمر يحتاج قانونا وتشريعا يجرم التطاول والتحريض على الدولة، والدعوة للتظاهر وترويج الشائعات، مع فرض عقوبات صارمة لكبح جماح الفضائيات ومقدمي البرامج والانفلات الإلكتروني الذي له اليد الطولى فيما حدث.

وعلى الحكومة فتح ملفات العملاء والنشطاء والإعلاميين والسياسيين المتورطين في المؤامرة على مصر وكل من تلقى أموالا من الخارج أو لديه اتصال مشبوه مع دول أجنبية.. وعليها كذلك لجم المنتمين إلى "الإخوان" والمحرضين على الدولة من أبناء وأسر قيادات الجماعة الإرهابية المعتقلين، لأنهم ينفقون الملايين لزعزعة الاستقرار، وضرورة حظر الحركات السياسية المتورطة في المؤامرة والمحرضة بحجة الحرية!!.

علينا إذن تدارك الأخطاء الحكومية بتطبيق القانون على الجميع، ومن يرى في ذلك قمعا وحدا للحريات، فليذهب إلى تركيا أو قطر أو إيران ليعرف القمع في أبشع صوره.