رئيس التحرير
عصام كامل

المالية: 90.7 مليار جنيه خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة فى ديسمبر الماضى

المرسى حجازى وزير
المرسى حجازى وزير المالية

صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 43.6% بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى 90.7 مليار جنيه مقابل 63.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011.


وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية ديسمبر الماضى ليصل إلى 13.46% مقابل 12.17 بنهاية ديسمبر 2011.

وأضاف أن نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية ديسمبر الماضى مسجلا 1294.3 مليار جنيه بما يعادل 72.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1058.4 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 ما يعادل 68.6% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 1131.7 مليار جنيه (63.7% من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل 894.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 (58% من الناتج المحلى الإجمالى)

وأرجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 432.6 مليار جنيه و312.3 مليار جنيه على التوالى مقابل 371.2 مليار جنيه و 231.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضى، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.

وذكر تقرير وزارة المالية أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص استقر للشهر الثالث على التوالى عند مستوى 7% بنهاية نوفمبر الماضى ليصل إلى 461.9 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو 1.3% بنهاية نوفمبر 2011.

وأضاف أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 17.6% بنهاية نوفمبر الماضى مسجلا 44 مليار جنيه، وانخفض مقابل 19.6% خلال أكتوبر السابق عليه.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل النمو الشهرى للسيولة المحلية خلال نوفمبر الماضى مسجلا 0.2% ليصل إلى 1147.5 مليار جنيه مقارنة مع 1144.7 مليار جنيه خلال أكتوبر السابق عليه، فيما زاد معدل النمو السنوى للسيولة المحلية ليسجل 11.2% خلال نوفمبر الماضى مقابل 11% بنهاية أكتوبر الماضى، وزاد مقابل7.1% خلال نوفمبر 2011.

ولفت إلى أن معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية ارتفع ليسجل 6.3% خلال يناير الماضى مقابل 4.7% خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقارنة مع 8.6% خلال يناير2012، فيما صعد معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال يناير الماضى ليصل إلى 6.6% مقابل 4.7% خلال الشهر السابق عليه، وتراجع مقارنة مع 29.2% خلال يناير 2012.
الجريدة الرسمية