" الاستثمار القومى" يدرس الملفات المتعثرة للمصانع التي رفضت البنوك التعامل معها

كشف منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن قيام بنك الاستثمار القومى بدراسة عدد من ملفات المصانع المتعثرة التي رفضت البنوك المصرية التعامل معها.

وقال عبدالنور إن ملف المصانع المتعثرة أسطوانة مشروخة " يرددها الإعلام، مشيرا إلى وجود بعض الملفات لمصانع متعثرة منذ نهاية التسعينات لفشلها في الحصول على التمويل اللازم.

وأكد عبدالنور على عدم مسئولية وزارة الصناعة عن ملف المصانع المتعثرة؛ مشيرا إلى أن حلها الوحيد في يد البنوك ومساهمى الشركات نفسها. 
وأوضح عبدالنور أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية ببحث ملفات 952 مصنعا متعثرا من خلال مركز تحديث الصناعة، لافتا إلى أن أهم المشاكل التي تواجه تلك المصانع هي مشاكل مادية وتسويقية وفنية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بحل بعض المشاكل التمويلية لبعض المصانع من خلال مركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية في حين رفضت البنوك التعامل مع عدد من المصانع.