وزير الصناعة: إلغاء رسوم الحماية على الحديد في حال استغلال المنتجين

تعهد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحماية الصناعة المصرية من أي ممارسات غير شريفة مثل الغش التجارى والإغراق والفواتير المضروبة والتهريب، لافتًا إلى أنه ليس موقف الوزارة في حد ذاتها بل موقف الحكومة ككل.

وأشار عبد النور إلى أن الوزارة اتخذت إجراءً بفرض رسوم وقائية ضد الهجمة الشرسة من واردات حديد التسليح، مؤكدا أنه عندما تم التأكد من وجود ضرر على الصناعة الوطنية وتكبدها خسائر وزيادة المخزون من الحديد المحلى بالأسواق، وانخفاض حصة الصناعة الوطنية من السوق، كان لزاما علينا أن يتم اتخاذ إجراء فرض رسم وقاية على الحديد المستورد طبقا لقانون 161 وعملا بلوائح منظمة التجارة العالمية.

وقال وزير الصناعة إن هذا الإجراء لاقى اعتراضًا خاصة من المستوردين، نتيجة توقعاتهم بارتفاع سعر الحديد المحلى وما يترتب عليه من أضرار للمستهلك.

وتعهد عبد النور بإلغاء رسم الحماية الوقائية على الحديد المستورد، في حالة استغلال المنتجين لرفع الأسعار دون أي مبرر.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات واضحة لمكافحة التهريب وخاصة في المنطقة الحرة ببورسعيد، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة من الموانئ والمنافذ للتصدى للمهربين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والذي عقد بمقر الاتحاد منذ قليل.