هانى قدري: الضريبة العقارية لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل
نفى هانى قدرى وزير المالية ما تردد حول فرض ضريبة على الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل، و ذلك لأن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث أعفي وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه، كما أعفي محالهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتي تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون، كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.
وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون، كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.
