خبير حقوقي:"مساندة الجيش للشرطة" في حماية المنشآت من تشريعات الضرورة
قال عماد حجاب الخبير الحقوقي، ومنسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان: أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعاونة الجيش للشرطة المدنية، في حماية المشآت العامة، يأتي تنفيذا لنص المادة 139 من الدستور الصادر عام 2014 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية مسئول عن استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامته.
وأضاف في تصريح له: "القانون الجديد من تشريعات الضرورة للحفاظ على مصر من الإرهاب الأسود".
وقال: إن الهدف الأساس للقانون، هو تمكين الدولة من حماية أمن وسلامة المواطنين ووقف أعمال الإرهاب والتخريب والعنف،التي زادت في الفترة الأخيرة ومنها الحادث الحدودي بسيناء الذي راح ضحيته نحو 30جنديا وضابطا، واستعادة هيبة الدولة أمام مواطنيها في الوقت الراهن.
ولفت حجاب إلى أن القانون الجديد يتناسب مع تعديلات قانون القضاء العسكري، لكي يتم نظر حوادث وجرائم الإرهاب أمامه، كما أن القضاء العسكري سيكون أكثر سرعة في صدور أحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب.
ونبه إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع شكاوى أسر الضحايا والمصابين في حوادث العنف والإرهاب، بسبب بطء إجراءات التقاضي دون إصدار أحكام على الجناة، ومطالبتهم بسرعة القصاص لذويهم، مما ساهم في تمادي جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم في ممارسة العنف والإرهاب دون توقف.
