أكذوبة الأحزاب السياسية في مصر (1)
"خدعوك فقالوا: مصر بها أحزاب سياسية".. والحقيقة أن مصر لا يوجد بها أحزاب سياسية ولا حياة حزبية.. وأن علاقة مصر بالأحزاب السياسية انقطعت تماما مع اندلاع ثورة 23 يوليو 1952 ومازالت القطيعة مستمرة حتى الآن، وإن ما يطلق عليه مجازا مصطلح "حزب" ماهي إلا "أحزاب ورقية"، لا محل لها من الإعراب في الواقع السياسي المصري.
والحزب السياسي في أبسط صور تعريفه هو "مجموعة منظمة من الأفراد يمتلكون أهدافًا وآراءً سياسية متشابهة بشكل عام، ويهدفون إلى التأثير على السياسات العامة وتحقيق مصلحة عامة وفقا لمبادئ خاصة متفقين عليها، وله هيكل تنظيمي يضم قاداته وأعضاءه وله جهاز إداري معاون، ويسعى إلى توسيع دائرة أنصاره بين الشعب".
وينبغي على الحزب السياسي أن يقوم بمجموعة من المهام من بينها تجميع وصياغة الاحتياجات والتحديات التي يعبر عنها أعضاؤه ومناصروه، القيام بنشاطات اجتماعية وسياسية وتثقيف الناخبين والمواطنين بشكل عام وتشكيل القيم السياسية العامة، موازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة، تحريك وتفعيل المواطنين للمشاركة في القرارات السياسية وتحويل آرائهم إلى خيارات سياسية واقعية، إيجاد قنوات لنقل الرأي العام من المواطنين إلى الحكومة، استقطاب وتأهيل المرشحين للمناصب البرلمانية والسياسية والتنفيذية.
وبمقارنة هذه المهام المنوط بالأحزاب السياسية القيام بها نظريا بما هو كائن على أرض الواقع يتأكد لنا أننا أمام "ظاهرة الأحزاب الورقية"، وهي ظاهرة جديدة تتجاوز ظواهر التنظير والظواهر الحنجورية وظاهرة أحزاب الصحف، وصارت الأحزاب السياسية مجرد رقم يضاف أو ينقص بقائمة الأحزاب السياسية لا أكثر ولا أقل..
ويمكن تقسيم ما يطلق عليها تجاوزا "الأحزاب السياسية" إلى خمس مجموعات رئيسية وهي..
- أحزاب ما قبل 25 يناير
-الأحزاب الإسلامية
-أحزاب يقودها ضباط سابقون
-أحزاب رجال الأعمال
-أحزاب على أنقاض الثورة
وفي المقالات القادمة إن شاء الله سنتطرق إلى كل مجموعة من تلك المجموعات على نحو مفصل.. غير أن ما نود التأكيد عليه هو أن هذه النظرة النقدية التي تتناول الأحزاب السياسية والحياة الحزبية بمصر بكثير من المكاشفة مع النفس، لا يجب أن تستخدم في الترويج لدعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية باعتبارها الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق والذي يجب أن نحرص على الوفاء به بنفس الدرجة من الحرص على الوفاء بالاستحقاقين السابقين المتمثلين في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وتحت أي ظرف.
