شريف سامي: الرقابة المالية تسابق الزمن لاستفادة محدودي الدخل بالخدمات المالية

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة تسابق الزمن لزيادة استفادة محدودي الدخل وغيرهم من غير المتمتعين بالخدمات المالية، من مختلف الأدوات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال عدد من التعديلات التشريعية المهمة.

وأشار - خلال الجلسة الأولى من ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي اليوم بعنوان "التمكين المالي لدعم النمو في مصر" - إلى أنه بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي أحاله مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية للنظر في إصداره، أعدت الهيئة مشروع تعديلات قانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، وتأتي أهمية إصدار هذا القانون لأول مرة في مصر لتنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد على أهمية هذا التشريع في تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور التمويل غير المصرفي، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.

وأضاف شريف سامي، أنه من ضمن المحاور التي تعمل عليها الهيئة لزيادة إتاحة التمويل أو ما يعرف بالتمكين المالي، هو ما تم استحداثه في تعديلات قانون التمويل العقاري من توسيع دور صندوق دعم التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، وكذلك إقرار صيغ تمويل جديدة ومنها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وتمويل حق الانتفاع، وهي آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن، إضافة لما تتيحه الشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية.