"النائب العام" يأمر بإنشاء مكتب لمحافحة الفساد
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الإثنين، بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد تحت إشرافه، ويكون تابعا لمكتبه، وأوضح في بيان له منذ قليل، أن المكتب سيرأسه أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف، يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة.
وقد حدد "بركات" اختصاصاته في اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات، بالإضافة إلى التنسيق بين النيابات المختصة لحصر جرائم الفساد، وأهمها الرشوة واستغلال النفوذ، وأمر بركات بتكليف المستشار مصطفى خاطر بإدارة المكتب.
ومن جانب آخر، تولى المستشار مصطفى الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية مؤخرًا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين البالغ عددهم 137 متهمًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيًّا، بينما أمر بحبس 12 متهمًا آخرين احتياطيًّا؛ لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
وقد أصدر المستشار «طلعت عبد الله» النائب العام الأسبق، قرارًا بإنهاء ندب المستشار «مصطفى خاطر» للعمل كمحامٍ عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميًا عامًّا لنيابات استئناف بني سويف.
وأرسل النائب العام بمذكرة إلى المستشار «مصطفى خاطر»، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء لصالح العمل، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
وتقدم خاطر بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة.
وتراجع طلعت عبد الله، عن نقله بعد ضغط أعضاء النيابة العامة.
يذكر أن المستشار مصطفى خاطر، هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، التي أُدين على إثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي صدر فيها حكم نهائي وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.
وقد أصدر المستشار «طلعت عبد الله» النائب العام الأسبق، قرارًا بإنهاء ندب المستشار «مصطفى خاطر» للعمل كمحامٍ عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميًا عامًّا لنيابات استئناف بني سويف.
وأرسل النائب العام بمذكرة إلى المستشار «مصطفى خاطر»، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء لصالح العمل، مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر، المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
وتقدم خاطر بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء والعمل بالمحاكم، وإنهاء انتدابه للعمل بالنيابة العامة.
وتراجع طلعت عبد الله، عن نقله بعد ضغط أعضاء النيابة العامة.
يذكر أن المستشار مصطفى خاطر، هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، التي أُدين على إثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وقضى فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.
كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي صدر فيها حكم نهائي وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.
