حيثيات حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.. المحكمة: أعضاء "الإرهابية" سيطروا على مجلس النقابة.. المجلس استغل أموال الصيادلة في خدمة أعضاء الجماعة المحبوسين.. وارتكبوا أعمالا تمس الأمن القومي

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حيثيات حكمها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة،وتعيين حارس جدول صاحب الدور.

وأشارت الدعوى إلى أن المدعين طلبوا تعيين لجنة من الحراسة القضائية تقوم مهمتها بصفة مؤقتة وتسلم أموال النقابة الثابتة والمنقولة وحساباتها وودائعها في البنوك على أن تنتهى الحراسة فورا بمجرد الانتهاء من إجراء انتخابات النقيب والأعضاء جدد للنقابة.

وأشارت الحيثيات إلى أن مجلس النقابة يسيطر على أغلبيته عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية،وتعمد مخالفة أحكام القانون ولم يعد يهدف هذا المجلس إلا لخدمة جماعة الإخوان التي ينتمى إليها وتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمتها.

استغلال أموال النقابة
وأضاف الحكم أنهم أنشأوا لجنة لتحصيل التبرعات والأموال وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية وإخطار وزارة التضامن، كما نظم مجلس النقابة مؤتمر (صيادلة ضد الانقلاب)، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات للإنفاق على الصيادلة المحبوسين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان.

وأكدت المحكة في حيثياتها أن المدعين لجأوا للقضاء دفعا للهدف المحدق بإهدار أموال النقابة بأنه يتوافر ركن الاستعجال الموجب لاختصاص المحكمة حرصا على أموال النقابة المملوكة للصيادلة.

وأشارت إلى أنه من المقرر فقها أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على الجمعيات والمؤسسات والنقابات إذا نشأ نزاع بين أعضائها، كما أن المدعى قدم حافظة مستندات تبين أن أعضاء النقابة متهمين في قضايا تمس الأمن القومي واستباح تلك النقابة لأغراض شخصية، وأكدت أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وتعين حارس جدول صاحب الدور.