"فؤادة واتش" تطالب بإسقاط قانون التظاهر
أصدرت مبادرة "فؤادة watch" اليوم الإثنين، بيانا صحفيا أعلنت فيه عن بالغ القلق جراء الحكم الذي أصدارته محكمة جنح مصر الجديدة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 26 أكتوبر 2014 في القضية رقم 8429 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميا بمسيرة الاتحادية، والمتهم فيها 23 شابة وشابا وهم:- سناء أحمد سيف الإسلام، سلوى عبود على محرز، يارا رفعت محمد إسلام، فكرية محمد محمد، حنان مصطفى أحمد سليم، ناهد شريف عبد الحميد السيد، سماح محمد على السعيد، محمد السعيد السيد البيلي، أحمد محمد عبد الحميد، مصطفى محمد إبراهيم، معتز محمود منصور، محمد أحمد يوسف سعد، إسلام توفيق محمد، أحمد سعيد محمود محمد، محمد أنور مسعد مفتاح، حمود هشام حسين عبد العزيز، إبراهيم السعيد، إسلام محمد عبد الحميد، ياسر سعيد فضل، كرم مصطفى ياسين، مؤمن محمد رضوان، سعد إبراهيم محمود إبراهيم، محمد السيد محمد العربي.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم جراء خروجهم في تظاهرة سلمية من أجل الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيا على ذمه قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتنظيم.
ويعتبر هذا الحكم الصادر هو بمثابه إعلان رسمي من قبل الدولة المصرية بنقض توقيعاتها على المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تنص على حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر، فلم يتمكن المتهمين وهيئة الدفاع الموكلة عنهم من التمتع بالمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على: (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه).
فضلًا عن انتهاك حقوقهم الشخصية والإساءة لهم في بعض الوسائل الإعلامية والنيل من سمعتهم الشخصية كما نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات).
أن هذا الحكم وأشكاله من أحكام ضد حرية التنظيم والتظاهر ما هي إلا نتائج للعوار المحكم بقانون التظاهر المعيب الذي يجور على الحقوق، وينتهك الكرامة الإنسانية، والحقوق الفردية ومبادئ ثورتي الـ25 من يناير والـ30 من يونيو.
إلى كل صانع للسياسات ومتخذًا للقرار في هذه الدولة أسقطوا هذا القانون الآن الآن وليس غدًا.
عار على دولة أتت برؤساء وأنظمة للحكم عن طريق التظاهر أن تقر قانونًا يمنع التظاهر وينال من حرية وكرامة المصريين المتظاهرين سلميًا.
