الدستور يطالب بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين

قال حزب الدستور في بيان له منذ قليل: إن الحكم المشدد في قضية متظاهري الاتحادية، يؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر في أسرع وقت ممكن.

وأعرب حزب الدستور عن صدمته البالغة من الحكم المشدد الذي صدر اليوم بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمراقبة 3 سنوات أخرى وغرامة 10 آلاف جنيه، بحق 23 من الفتيات والشباب المتهمين بجنحة التظاهر أمام قصر الاتحادية قبل أربعة شهور، وبينهم ثلاثة من أعضاء الحزب.

وأكد الحزب أن هذا الحكم يؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن تمت إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستورية عدد من مواده، والتي اعتبرها الحزب تتناقض مع حقوق أساسية أقرها دستور وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة في يناير الماضي، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتجمع السلمي بعد إخطار وزارة الداخلية.

وأكد الحزب أنه بينما يقف حزب الدستور بقوة خلف أجهزة الدولة المختلفة في حربها الحالية ضد الإرهاب، فإنه يرى أن قانون التظاهر قد فصل خصيصا لمعاقبة الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير و30 يونيو، في إطار تمسكهم بهدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد الحزب أنه سيواصل الدفاع عن الشباب المحتجزين داخل السجون بتهم خرق قانون التظاهر الجائر، وتقديم المساعدة القانونية لهم، والضغط من أجل تغيير هذا القانون الذي يشكل تناقضا صارخا مع كل ما ناضل الشعب المصري من أجله في ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو.