«الاستثمار»: الخريطة التشريعية للاستثمار في القناة تتصدي للبيروقراطية

استعرض التقرير الاستثماري الشهري الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشهر سبتمبر الماضي، أهم أخبار ملف تطورات مشروع تنمية محور قناة السويس، وعلى رأسها تجهيز خرائط القناة الجديدة ونشرها علي شركات الملاحة البحرية والخطوط الملاحية.

وتوقع التقرير أن تركز الخريطة التشريعية المرتقبة للاستثمار في القناة على توحيد الإجراءات وتسهيلها ومحاربة البيروقراطية.

كما استعرض التقرير دراسة الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل المساھمة في مشروع تنمية محور قناة السويس من خلال تقديم القروض الميسرة للشركات الصغيرة المساھمة في المشروع وتقديم قروض خاصة لصغار المقاولين المشاركين في المشروع بحزمة من التيسيرات، بالإضافة لمنح تمويلات لإقامة مشروعات خدمية وتجارية للعاملين كإنشاء أكشاك ومحال تجارية متنقلة لخدمة العاملين في المشروع وتوفير احتياجاتهم من الأغذية وجميع المستلزمات، مؤكدا اتفاق الصندوق على بحث إمكانية إتاحة قروض سريعة لشراء المعدات واللوادر وسيارات النقل، كما تم البدء في إجراءات الإقراض الفعلي لـ 5 مقاولين.

وألقى التقرير الضوء على تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس بأن عائد شهادات الاستثمار سيغطي التكلفة بالكامل، موضحًا أن العائد السنوي 7.2 مليار جنيه وفي 5 أعوام 36 مليارا بجانب الـ 60 مليار جنيه والدخل سيكون في العام أعلى من 40 مليار جنيه وسيغطي الأرباح السنوية للشهادات، كاشفا أن الفترة القادمة ستشهد طرح الحكومة لمشروعات متخصصة في الطاقة لإقامتها علي محور قناة السويس الجديد.

وذكر التقرير أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة عززت من ارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما ساهمت في خفض الطلب على الدولار الأمريكى، وتراجع سعره في السوق الموازية "السوداء" ، لافتا إلى زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 12.3 % في شهر يوليو 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 482.2 مليون دولار.

واستعرض التقرير توقعات بنك الاستثمار بأن يصل العائد على شهادات استثمار قناة السويس الدولارية إلى 3.5%، مشيرا إلى مشاركة القوات المسلحة في أعمال حفر مشروع قناة السويس الجديدة بنسبة 3% فقط ، فيما وصلت معدلات الحفر اليومي لـ 39 مليون متر مكعب، و بمشاركة نحو 18 ألف عامل لتنفيذ المشروع .

واستعرض التقرير أيضا ردود الأفعال الدولية الإيجابية وتصريحات العديد من الدول العربية والأجنبية رغبتها في المشاركة في مشروعات تنمية محور قناة السويس التي ستطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها تصريحات راشد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني، بأن بلاده تترقب طرح الحكومة المصرية مشروعات تنمية محور قناة السويس أمام الاستثمار العربي للمشاركة فيها، و تصريحات السفير البلجيكي برغبة شركات بلاده في المشاركة بالمشروعات المصرية القومية ومن بينها تنمية محور قناة السويس.