"حماية المنافسة": لم نتراجع عن اتخاذ إجراءات ضد شركات التأمين

 
وأوضحت أنه ثبت لدى الجهاز، مخالفة 14 شركة للتأمين التكميلي للسيارات لصريح المادة 6 بفقرتي "أ" و"د" من قانون حماية المنافسة، إلا أن الجهاز اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام تمثل في إخطار شركات التأمين بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم وقف تطبيق نسبة 25 % على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخرى، ومخاطبة الشركات بضرورة أن تتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.

وأكدت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في وقت سابق، أن ملف قضية التأمين قد انتقل لإدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المنافسة، والتي بدورها ستقوم بمتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة المقبلة بشكل دوري، وفي حال استمرار الشركات لمخالفة القانون حماية المنافسة ما زال لدى الجهاز الفرصة في تحريك الدعوى الجنائية، ومن الجدير بالذكر أن هذه المخالفة لا تسقط بالتقادم إلا بعد مرور ثلاث سنوات.