"الإصلاح التشريعي" ترفض زيادة مصروفات المدارس الخاصة

عقدت لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها من مجلس الوزراء ومن بينها مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت على كافة مواد مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فيما عدا البند رقم 3 من القانون المقترح من قبل الوزير، والذي ينص على أن تكون موارد الصندوق حصيلة رسم يصدر بتحديده قرارا من وزير التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة والمدارس الدولية، على أن لا يقل الرسم عما نسبته 1% ولا يجاوز 3 % من جملة المصروفات الدراسى.

وأشار فوزي إلى رفض اللجنة مقترح الوزارة بتحويل الصندوق إلى هيئة مستقلة، لافتا إلى أن الدولة مليئة ومتضخمة بالهيئات العامة، وأن تحويل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلى هيئة مستقلة سيترتب عليه ضخ ثلاثة أضعاف الميزانية وتضخيم الهيكل الوظيفي للصندوق في الوقت الذي لا تحتمل الدولة ذلك.