«السعيد»: السندات الدولية تكبد الحكومة أسعار فائدة عالية
أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أنه من الأفضل أن تلجأ الحكومة الحالية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الاتجاه إلي طرح سندات بالأسواق العالمية، لافتا إلى أن حصول مصر على شهادة ثقة من الصندوق سيعزز من ثقة المستثمرين في السندات المصرية، إذ أن الصندوق يعطي الشهادة بناء على تأكده من أن الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح.
وقال «السعيد»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن إصرار الحكومة على طرح سندات بالسوق الدولي في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية سيرغمها على تحمل أسعار فائدة مرتفعة للغاية، ما يشكل مزيدا من الأعباء على الاقتصاد المصري الذي يواجه الكثير من التحديدات المختلفة، وبالتالي لن يكون حلا مجديا في الوقت الراهن.
وأوضح وزير المالية الأسبق، أنه على الرغم من تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتغيير نظرة وكالة «موديز انفستورز سرفيس» للتصنيفات الائتمانية، المستقبلية لمصر من السلبي إلى المستقر، إلا أن مصر لازالت بحاجة لرفع تصنيفها الائتماني للحصول على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.
وأضاف «السعيد»، أنه من الوارد أن تلجأ مصر لطلب الحصول على ضمانات من دول أخري للسندات، متسائلا «هل ستكون الإمارات هي الدولة التي ستلجأ الحكومة لها للحصول علي ضمان طرح السندات الدولية كخطوة للترويج بالأسواق العالمية؟».
وترددت أنباء حول أن الحكومة المصرية تراجعت عن طلب ضمانة من دولة أخرى للسندات، بعدما طلبت من الإمارات والولايات المتحدة ذلك دون أن تحصل على رد حتى الآن.
ويتراوح حجم الطرح بين مليار و1.5 مليارات دولار كدفعة أولى لاختبار الأسواق، ثم سيتم تحديد حجم طرح السندات الدولية بناء على ما سيتضح من حجم الإقبال على الاكتتاب فيها.
جدير بالذكر أن الحكومة ترغب في طرح سندات بأجل طويل يتراوح بين 10 إلى 20 سنة.
