بلطجيات التنظيم الإرهابي
ليس غريبا على الإخوان استغلال النساء خاصة الفتيات صغيرات السن في صراعاتهم السياسية، فالمرأة في الموروث الفكري للجماعة مجرد «أداة» إما في الفراش لجلب المتعة أو في الشارع لجلب التعاطف، وطبقا لهذا المنهج اسُتخدمت النساء منذ فض اعتصام رابعة وحتى يومنا هذا كورقة ضغط لاستدرار تعاطف الرأي العام باللعب على وتر نخوة ورجولة المصريين، مرة بالمتاجرة بموت بعض فتياتهم مثل ابنة البلتاجي ومرة أخرى بقضية بلطجيات 7 الصبح وأخيرًا بقضية الفتاة المنقبة أدمن الصفحة المحرضة على قتل الضباط والتي تم القبض عليها منذ أيام قليلة، إلا أنهم فشلوا في كسب التعاطف بعد افتضاح وجه الجماعة القبيح، فما كان منهم إلا تغير استراتيجيتهم إلى مخطط الأرض المحروقة بيد النساء أيضا.
بدأ هذا المخطط بتكوين تنظيم نسائي تقوده وتموله زوجة الشاطر وبناته تم من خلاله تجنيد الطالبات الفقيرات داخل الجامعات والمدارس الثانوية لممارسة أعمال العنف والشغب والتخريب بهدف تعطيل الدراسة، وقد رأينا كيف وصلت بهم السفالة العام الماضي إلى ضرب وسحل أعضاء هيئة التدريس وتجريد بعض المعيدات من ملابسهن وتصويرهن عاريات وسط صيحات تهليل وتكبير الإرهابيات الإخوانيات اللاتي تدل أفعالهن الحقيرة على خسة أخلاقهن وإنعدام تربيتهن وتدني مستوي بيئتهن، والمؤسف أن الإرهابيات حاولن تكرار نفس السيناريو هذا العام أيضا.
نساء الجماعة أو الحرائر كما يطلقن على أنفسهن قنابل موقوتة في الشارع، فعن طريقهن يتم نقل الأسلحة أثناء المظاهرات والشماريخ داخل الجامعات، ويتم الدفع بهن - بناء على أوامر التنظيم الدولي- للتحرش برجال الجيش والشرطة واستفزازهم بهدف إحداث اشتباكات يقع على إثرها إصابات أو حتى قتلي تُستغل إعلاميًا عبر المحطات والصحف العالمية وهي اللعبة التي طالما قام بها الإخوان بحرفية عالية.
نتمنى أن نري نهاية لهذا المشهد العبثي الذي استمر على مدى عامين دراسيين داخل أسوار الجامعات وأن يتم التعامل بحسم مع الإرهابيين الذين يطلق عليهم مجازا طلاب، الفصل النهائي والفوري هو الحل حتى تستقيم العملية التعليمية، فلا يصح أن يتسبب العشرات من أتباع الجماعة الإرهابية في إضاعة العام الدراسي على عشرات الآلاف من الطلاب الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يحدث داخل الجامعات، كما ينبغي تطبيق القانون بشكل خاص على بلطجيات التنظيم دون الالتفات إلى كلام أصحاب الرأي القائل أنهن فتيات لا يصح المساس بهن حتى لا تتعرض مصر لانتقادات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، القانون لا يعرف زينب يا سادة فقد وضع ليطبق على الجميع ذكر أو أنثي، فمن أجرم في حق المجتمع لابد أن يعاقب ويتحمل وزر أفعاله الإجرامية لأن أمن مصر واستقرارها أهم من الاعتبارات الخارجية أو الحقوقية.
