توصيات الحوار الوطنى.. وضع آلية لرصد تجاوزات العملية الانتخابية.. تفعيل دور اللجنة الإعلامية.. تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة
أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا منذ قليل بتوصيات جلسة الحوار الوطنى الذى انعقدت مساء أمس حول ضمانات انتخابات مجلس النواب القادم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.
تضمنت التوصيات تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات مع القوى الوطنية المحايدة للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، وقيام اللجنة العليا للانتخابات بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإدارى المعاون للهيئة القضائية المُشرفة على الانتخابات، مع التوصية بالإعلان عن أعضاء هذا الفريق فى كل لجنة قبل الموعد المُحدد بوقتٍ كافٍ.
ووضع آلية لرصد أى تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزاءها ( مثل اختراق الصمت الانتخابى، أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، أو استخدام دور العبادة فى الدعاية، وغيرها من التجاوزات)، بالإضافة إلى رصد أى تجاوزات فى الأداء الإعلامى فيما يخص الانتخابات ووضع آلية للتعامل معها.. وفى هذا الإطار تمت الإشارة إلى أهمية التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة الذى يُشرف على إعداد ميثاق الشرف الإعلامى.
وتفعيل دور اللجنة الإعلامية فى إطار اللجنة العليا للانتخابات بما يُعزز من منظومة عملها ويضمن لها التعامل بشكل استباقى فيما يتعلق بتلقى الشكاوى وسرعة الإعلان عنها، وتيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدنى المُتابعة للعملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية.
كما اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار وحثها على الانضمام إليه فى ضوء التأكيد على أهمية مواصلة الحوار الوطنى والتواصل مع مختلف القوى السياسية لتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، وعلى أن المشاركة الشعبية والسياسية الفعالة فى العملية الانتخابية هى الضمانة الحقيقية لنزاهة تلك العملية، وأكد الحاضرون أيضاً أهمية تأمين العملية الانتخابية دون الافتئات على الحريات الشخصية للمواطنين.
واتفق الحاضرون على إتاحة الفرصة لتلقى مُقترحات إضافية من جانب القوى السياسية الغائبة حتى مساء يوم الخميس 28 فبراير الجارى، وذلك حتى يتسنى رفع تقرير مفصل إلى اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات جولة الحوار.
وأوضحت الرئاسة أنه جار إعداد تقرير مُفصل عن مُجمل المُقترحات التى تم مناقشتها خلال جلسة الحوار مع عرض للمُقترحات الواردة من القوى الأخرى غير المُشاركة.
