النشرة الاقتصادية.. استقرار أسعار الذهب.. وعيار "21" يسجل 247 جنيها.. وليد هلال: البورصة لن تتأثر بحادث «كمين القواديس»الإرهابي.. دلاور: 40% من التحكيم الدولي مرتبط بفساد سياسي.. أسعار الأسم

الذهب
استقرت أسعار الذهب، اليوم السبت، وسجل عيار "21" نحو 247 جنيا للجرام، وبلغ سعر عيار "24" نحو 283 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 212 جنيهًا بانخفاض جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار "14" نحو 165 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 1982 جنيهًا.

واستقر الذهب اليوم عالميا، متجها لوقف موجة صعود استمرت أسبوعين مع ارتفاع الدولار وصدور بيانات اقتصادية قوية، وتأثر الذهب سلبيًا بنتائج اقتصادية عالمية قوية نشرت أمس الخميس، وهدأت مخاوف المستثمرين بعد موجة هبوط في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الكثيرين إلى العزوف عن الذهب والعودة إلى أصول تنطوي على مخاطر أكبر.

البورصة
أكد وليد هلال، مدير «محافظ» بشركة المقطم لتداول الأوراق المالية، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن البورصة المصرية لن تتأثر بالحادث الإرهابي الذي استهدف كمينا للقوات المسلحة بشمال سيناء، أمس السبت، وأسفر عن استشهاد عشرات الضباط والجنود وإصابة العشرات.

وأشار «هلال»، في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن الحادث الإرهابي سيكون تأثيره محدودا ومؤقتا على السوق، ولن يؤثر على الإطلاق على تعاملات المستثمرين، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باعتياد المستثمرين على مثل تلك الحوادث الإرهابية التي تستهدف القوات المسلحة بسيناء، في إطار حربها ضد الإرهاب.

وألمح عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى أن الحوادث الإرهابية بسيناء عادةً تتجاهلها البورصة، لأنها حوادث استثنائية، وبعيدة عن العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن كمين كرم القواديس بشمال سيناء تعرض لهجوم إرهابي، أسفر عن سقوط 26 شهيدًا، فضلا عن إصابة 25 آخرين، نتيجة إطلاق قذيفة هاون على النقطة العسكرية، أصابت دبابة من طراز «إم 60» كانت محملة بالقذائف والقنابل والذخيرة، ما أدى إلى تدمير الكمين بالكامل.

استثمار
حذر شريف دلاور، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوربية، من أن العامين الحالي والمقبل لهما أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي، ترتبط بنحو 60 مليار دولار.

وقال "دلاور": إن عددا من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40% من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات اتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة، قد يصعب حسمها لصالح الدولة.

وطالب "دلاور"، بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدا أهمية إعطاء المحلية حقي التشريع والتمويل المحلي، مبينا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في ثاني جلسات "الملتقى الإداري الثالث"، الذي جاء تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية" المنعقد بالإسكندرية.

وقال: إن مصر يوجد فيها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلى 6.1 ملايين موظف؛ بما يعادل 13 موظفا لخدمة كل مواطن، منهم مليونا موظف في أعمال الخدمات والفراشة، بالإضافة إلى 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاد ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين.

وأوضح أن تجارب الدول عكس النظرية المصرية، بأن موظفا يقدم خدماته لكل 50 مواطنا لبنانيا، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددا على عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم.

وضرب "دلاور"، مثالا بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظف في أعمال الخدمات إلى شركة النظافة التي تم إنشاؤها بالمحافظة.

وأشار دلاور، إلى ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال الشبكات؛ كمشروع قومي حقيقي لمصر بالمفهوم الحداثي؛ وليس مجرد إقامة المباني والمشروعات العملاقة بما يتماشى مع عصر الاتصالات والمعلومات.

وتطرق "دلاور"، إلى تجارب دول تعتمد على التعاقد مع وظائف القيادة العامة لفترات زمنية محددة؛ تتضمن تحقيق أهداف وجداول أعمال لتحقيقها على العكس من أساليب الترقي الوظيفي الاعتيادية.

وأضاف أن عددا من الشركات الدولية، انتبهت إلى تلك الخاصية وتمكنت من خفض استهلاك المياه في مصر بنسبة بلغت نحو 70%، وأن عددا من الدول تخضع المؤسسات والشركات لذكر نسب التلوث التي يخلفها صناعة المنتج على العبوات.

ويذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013، بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزون على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.

وتتواصل جلسات الملتقى على مدى اليوم؛ فيما يحاضر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، في الجلسة الختامية للملتقى؛ ويسبقه عدد من المتحدثين من خبراء إدارة الأعمال والاقتصاد؛ والجلسات النقاشية.

أسعار الأسمنت والحديد
تباينت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم السبت، وسجلت أسعار أسمنت العريش "العسكري" نحو 620 جنيهًا للطن، وأسعار أسمنت بورتلاند طرة 635 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 635 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا سجلت 635 جنيهًا للطن.

فيما سجلت أسعار أسمنت مصر - بني سويف، 655 جنيهًا للطن، واستقرت أسعار القومية الفاخر لتسجل 635 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 620 جنيهًا للطن، وسجل سعر العربية للأسمنت "التحرير" نحو 635 جنيهًا للطن، فيما سجلت أسعار أسمنت التعمير 635 جنيهًا للطن.

وتباينت أسعار الحديد بالأسواق، اليوم السبت، وسجل سعر طن حديد العتال 4980 جنيهًا للطن، وحديد المعادي 4910 جنيهات للطن، وحديد بشاي 5030 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 5020 جنيهًا للطن.

فيما سجل سعر حديد عز 5030 جنيهًا للطن، وحديد الكومي 4930 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي سجل نحو 4915 جنيهًا للطن، ومصر الصينية 4910 جنيهات للطن، وحديد عطية وصل لـ 4935 جنيهًا للطن.