"سياسيون" يعلقون على خطاب "السيسي" أثناء تشييع جثامين شهداء العريش.. "دراج": خطاب تقليدي والدولة مقصرة في التعامل مع الإرهاب.. و"الزيادي": الرئاسة لديها معلومات حول تمويل الإرهاب في سيناء
![الرئيس عبد الفتاح](images/no.jpg)
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خطابًا، نعى فيه شهداء القوات المسلحة الذين استهدفتهم يد الإرهاب الغادرة في كمين "القواديس"، أمس الجمعة بسيناء.
ووجه السيسي مجموعة من الرسائل للشعب المصري، مؤكدًا أن مصر والقوات المسلحة تخوض حربا ضد الإرهاب، وطالب المواطنين بالانتباه جيدًا لما يحاك لمصر من مؤامرات خارجية، لا تريد أن تكتب لمصر النجاح، وأن يتعاونوا مع الجيش المصري الذي اختار أن يخوض معركة الدماء بدلًا من الشعب.
وطالب المصريين بأن يضعوا ثقتهم في الله أولًا، ثم في أنفسهم حتى تعبر مصر من هذه المحنة، مؤكدًا أن الدولة التي هدفها البناء والإصلاح لن تسقط أبدا وسيرعاها الله، وكان للمتخصصين تعليق على هذا الخطاب من الناحية السياسية.
خطاب تقليدي
في البداية قال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن الخطاب كان تقليديًّا، وتحدث خلاله السيسي عن وجود عدو خارجى يتربص لمصر ويريد تدميرها، مما يعد تكرارًا لنفس أسلوب التعامل مع أزمات سابقة.
وأوضح أن الدولة يجب أن تدرك أن هناك استهدافا دائما لها ولأمنها، ولا يجب أن تتعامل مع هذه التهديدات بأسلوب "إحنا عارفين إن فيه تهديدات ومفيش جديد".
خطوات ضد الإرهاب
وأكد "دراج" أن الدولة، خلال هذه المرحلة الصعبة، يجب أن تتخذ خطوات قوية وواضحة ضد الإرهاب، وتقدم حلولا للعوامل الداخلية والخارجية التي تسببت في وجوده، مضيفًا:"هناك تقصير من قبل الدولة في التعامل مع الإرهاب، وإلى الآن لم تضربه بقوة، ويجب أن يجد الرئيس حلا عاجلا خاصةً في ظل وجود ضغوط وتدخلات دولية".
خطاب قوي
وذكر تامر الزيادي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن خطاب السيسي كان قويًّا، مؤكدًا أن الرئيس يسعى إلى استكمال خطة القضاء على الإرهاب بشكل نهائي.
وتوقع أن الأيام القادمة ستشهد إجراءات استثنائية وقوية لردع الإرهاب، وأوضح أن الرئيس ركز في خطابه على وجود مؤامرات خارجية ضد مصر، من خلال تمويل هذه العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن الرئاسة لديها معلومات أكيدة حول تمويل العملية الأخيرة والجهات المشتركة في التمويل.
وأضاف أن الشعب المصري يريد القصاص لدماء الشهداء، وأن السيسي سيقوم بذلك من خلال توجيه ضربات قوية للإرهاب، واتخاذ إجراءات رادعة ضد منفذي العملية الأخيرة ومموليها.