"المصرى للتأمين" يقترح تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل "البنكى"

كشف تقرير حديث للاتحاد المصرى للتأمين، عن إضافة بعض التعديلات على مشروع قرار ضوابط تسويق منتجات التأمين عن طريق فروع البنوك الوارد للاتحاد من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك فى ضوء التعديلات المقترحة من اللجان الفنية لتأمينات الحياة بالاتحاد.
وأضاف التقرير أنه فى ضوء ما تم باجتماع المجلس التنفيذى مع ممثلى البنك المركزى المصرى من استعراض أسباب قرار تجميد التأمين البنكى ومنها المشاكل التى حدثت داخل البنوك من قبل عملائهم وتوجههم إلى البنك المركزى مع إيضاح أن بعض الشركات ما زالت تمارس هذا التأمين بسبب حصولها على موافقات منذ عام 2007 ومن الصعب توقفها أو سحب هذه الموافقات فضلًا عن الأقساط التى فقدتها شركات التأمين والربحية المتصلة بهذا النشاط سواء لقطاع التأمين أو القطاع المصرفى.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من اللقاءات المشتركة بين البنك المركزى واتحاد شركات التأمين لاستعراض الآثار السلبية التى ترتبت على تجميد نشاط التأمين البنكى على الطرفين وعلى الاقتصاد القومى بشكل عام.
وأسفرت المناقشات عن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلى شركات التأمين والبنوك وممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى على أن يقوم كل من الاتحاد المصرى للتأمين واتحاد بنوك مصر باختيار ممثلى شركات التأمين والبنوك فى هذه اللجنة لدراسة الضوابط اللازمة لإضافتها للاتفاقية لتجنب أية مشاكل يمكن أن تظهر أثناء ممارسة التأمين البنكى تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالى زيادة مساهمة قطاع التأمين فى إجمالى الناتج القومى.