خبير اقتصادي: تجاهل مصر لـ«صندوق النقد» في تعزيز ماليتها غير منطقي
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ، إنه من غير المنطقي لجوء مصر لأسواق السندات العالمية لتعزيز ماليتها العامة، قبل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الخطوة الأولي تعتمد بشكل مباشر علي شهادة صندوق النقد، وعلي تصنيفات الائتمان العالمية، لما لهما من قدرة علي كسب الثقة العالمية.
وأشار إلى أن مصر دولة عضو بالصندوق كما أنها من الدول المؤسسة له، مؤكدا أن حصة مصر بالصندوق تبلغ 1.6 مليار دولار، ويحق لها الحصول علي 25% منها، أي ما يقدر بـ 400 مليون دولار دون مشروطية من الصندوق.
واستطرد رزق أنه حال رغبة الدولة العضو في الحصول علي الحد الأقصي لها والبالغ 200% من حصتها بالصندوق، فعليها أن تخضع لشروط الصندوق والتي تتضمن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتغيير بعض السياسات النقدية وانتهاج سياسات تستهدف الاتجاه للاقتصاد الحر، لافتا إلي أن هذه الخطوات بدأت مصر بالفعل في الإتجاه إليها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن رفع الدعم مؤخرا أحد أهم التوجهات الكاشفة للعلاقة بين مصر والصندوق كخطوة نحو الحصول علي القرض البالغ 4.8 مليار دولار ومن ثم علي شهادة من أكبر المؤسسات المالية التي يثق بها المستثمرين وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأبدى رزق عن عدم تفاؤله بالمؤتمر الاقتصادي المقرر إقامته نوفمبر المقبل، بسبب تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الحالية، ومن ناحية أخرى غياب المؤسسة التشريعية التي تجعل الحديث عن قانون الاستثمار الجديد بلا جدوي، متوقعًا أن المؤتمر سيكون مجرد محفل لجمع المساعدات وليس لجذب الاستثمارات.
