الإثنين.. اجتماع مشترك بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية
كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم عقد اجتماع، بعد غد الإثنين، مع هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، لوضع الضوابط والآليات الخاصة لتنظيم الفترة الانتقالية في التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر، ومهام كلا الجهتين، وذلك بعد توقيع بروتوكول مع الهيئة حول طرح الأراضي.
وأشار إلى أن البروتوكول الموقع مؤخرًا مع هيئة المجتمعات العمرانية، سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية باستمرار من خلال توفير رؤية شاملة لدى الهيئة عن موقف جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة، مما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الإستراتيجي مما سيجعل الأراضي متاحة باستمرار، في الفترة القادمة، وسيتم طرحها فورًا أيًّا كان أسلوب الطرح سواء بالتملك أو حق الانتفاع.
وأكد جابر أنه لن يتم سحب أي ملف مستثمر من أجهزة المدن، بل سيتم التعامل معه، مشيرا إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن، خلال المرحلة الحالية، لحين تفعيل البروتوكول حرصًا على مصلحة المستثمر وتوفيرا لوقته.
وأشار جابر إلى أن البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها للأراضي على أن تنتقل كافة صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية، بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشروعات الصناعية بها.
كما ستقوم الهيئة بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضي، وكذلك إصدار رخصة المباني بالنسبة للأراضي الشواغر.
وأشار إلى أنه بالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية، لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الأراضي الشاغرة لنحقق استمرارية في توفير الأراضي، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضي لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التي تمت عليها مما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب دون أي تربح.
